رسالة ماجستير في جامعة كربلاء للطالبة «علياء ريسان ناصر» تناقش فعالية سياسة التعقيم النقدي في الاستقرار المالي ــ تجارب دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق

ناقشت دراسة  في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء “فعالية سياسة التعقيم النقدي في الاستقرار المالي ــ تجارب دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق” للطالبة « علياء ريسان ناصر »

هدفت الدراسة الى: 1. التحقق من فعالية سياسة التعقيم النقدي في الاستقرار المالي من خلال تحليل ادوات السياسة المستخدمة وكذلك احتساب درجة التعقيم في دول العينة وعلاقتها مع مؤشرات الاستقرار المالي. 2. الاستفادة من تجارب دول العينة في استخدام سياسة التعقيم النقدي وامكانية استخدام بعض ادواتها في العراق. 3. اقتراح توصيات لتحسين فعالية سياسة التعقيم النقدي في العراق.

توصلت الدراسة إلى 1. تختلف فعالية سياسات التعقيم في تحقيق الاستقرار المالي من دولة الى اخرى اعتماداً على بنية الاقتصاد ودرجة تطوره، وهيكل النظام المالي. 2. اعتماد البنك المركزي المصري على اداتين فقط للتعقيم هما عمليات السوق المفتوحة ونسبة الاحتياطي القانوني، كما ان درجة التعقيم النقدي في مصر لم تتجاوز الواحد الصحيح في عموم سنوات الدراسة، اذ بلغت اعلى قيمة لمؤشر التعقيم (0.7) في عامي 2011 و2019. وارتبط مؤشر التعقيم بعلاقة طردية مع المؤشر التجميعي للاستقرار المالي في معظم سنوات الدراسة مما يشير الى فعالية سياسة التعقيم في تحقيق الاستقرار المالي في مصر. 3. اعتماد بنك الجزائر على اربعة ادوات للتعقيم النقدي هي سعر الخصم، نسبة الاحتياطي القانوني، وادوات استرجاع السيولة اضافة الى التسهيلات الدائمة، اذ استحدثت الاداتان الاخيرتان بعد ارتفاع نسبة السيولة النقدية في الاقتصاد الجزائري، اما درجة التعقيم النقدي فقد حققت اعلى معدل عامي 2018 و2019 اذ بلغت على التوالي (1.4)، (1.1)، وارتبط مؤشر التعقيم النقدي بعلاقة طردية مع مؤشر الاقتصاد الكلي في معظم سنوات الدراسة، اما مؤشر القطاع المصرفي والتنمية المالية فكانت العلاقة غير واضحة في معظم السنوات. 4. اعتمد بنك الاحتياطي الهندي اربعة ادوات للتعقيم النقدي هي عمليات السوق المفتوحة، ونسبة الاحتياطي القانوني، سعر اعادة الشراء، سعر اعادة الشراء العكسي، اما درجة التعقيم النقدي فقد تجاوزت الواحد الصحيح في معظم السنوات، اذ بلغ اعلى قيمة للمؤشر في عام 2016 لتبلغ (2.5)، وارتبط بعلاقة ايجابية مع مؤشر الاقتصاد الكلي، اما بقية المؤشرات فكانت العلاقة ضعيفة اغلب السنوات. 5. اعتماد العراق على نافذة العملة الاجنبية كأداة رئيسية للتعقيم النقدي، وعدم الاهتمام بالأدوات الاخرى مثل سعر الخصم، ونسبة الاحتياطي القانوني، والتسهيلات القائمة.

أوصت الدراسة الى 1. يجب ان تكون سياسة التعقيم النقدي متوازنة بحيث لا تؤدي الى ركود اقتصادي او خنق النشاط الاستثماري، مع التركيز على امتصاص السيولة المفرطة تدريجياً. 2. تحقيق الاستقرار في سعر الصرف للدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية من خلال تطبيق سياسة التعقيم النقدي بشكل فعال، الامر الذي يؤدي الى تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي. 3. تعزيز التعاون بين السياستين المالية والنقدية لدعم الاقتصاد العراقي ومواجهة الضغوط التضخمية، اذ يجب ان يركز هذا التعاون على ادارة السيولة المحلية بشكل مدروس للتعامل مع التغيرات الناتجة عن زيادة التدفقات النقدية. 4. تطوير ادوات التعقيم الاخرى مثل عمليات السوق المفتوحة واصدار ادوات دين قصيرة الاجل لتقليل السيولة الزائدة في الاقتصاد دون التأثير السلبي على النمو الاقتصادي. 5. الحفاظ على مستوى كافِ من الاحتياطيات النقدية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مع تبني سياسات نقدية فعالة تقلل من تقلبات سعر الصرف دون الاعتماد على التدخل المباشر في سوق الصرف الاجنبي.

تألفت اللجنة من
أ.د محمد حسين كاظم الجبوري رئيساً
أ.د فاضل عباس كاظم عضواً
أ.م.د سرمد عبد الجبار هداب عضواً
أ.د هاشم مرزوك علي الشمري عضواً ومشرفاً