ناقشت دراسة  في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء “اثر مصادر تمويل الموازنة العامة في تراكم الدين العام و الاستقرار النقدي في دول مختارة”اطروحة مقدمـة إلى مجلـس كلـية الإدارة والاقتـصاد / جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في العلوم المالية والمصرفية للطالبة « صفا ربيح عبدالحسن »

هدفت الدراسة الى يهدف هذا البحث إلى تحليل الوضع المالي لبلدان عينة الدراسة خلال الفترة (1990–2023) من خلال دراسة واقع تمويل الموازنة العامة وطرق إدارة الدين العام ومؤشرات تراكمه مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وعجز الموازنة إلى الناتج المحلي. كما يتناول البحث تحليل مؤشرات الاستقرار النقدي بما في ذلك الرقم القياسي لأسعار المستهلك، سعر الصرف، سعر الفائدة، ومعامل الاستقرار النقدي، مع اختبار وجود علاقات توازنية طويلة الأجل بين تمويل الموازنة وتراكم الدين العام،

اوصت الدراسة الى وتوصي الدراسة التركيز على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على مصدر رئيسي للإيرادات وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية لتحسين القطاعات الأساسية مثل الطاقة والزراعة والنقل و مكافحة الفساد وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي و الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز القطاعات غير التقليدية مثل التكنولوجيا ، وتحسين إدارة الدين العام وتقليل الاعتماد علية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي مثل إدارة الدين العام وتعزيز التجارة الدولية واوصت الدراسة بالتنسيق بين السياسات المالية و السياسات النقدية و بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

توصلت الدراسة الى يتضح من الاستنتاجات أن الاعتماد المفرط على الاقتراض لتمويل العجز دون توجيه نحو مشاريع إنتاجية يُفاقم الدين العام ويُضعف النمو الاقتصادي. كما أن التمويل بالدين الخارجي أو طباعة النقود يُعرض الاقتصاد لمخاطر التضخم وتدهور سعر الصرف، مما يهدد الاستقرار النقدي. استمرار هذا النهج دون إصلاحات هيكلية يُدخل الدولة في حلقة مفرغة من الدين، ويُضعف ثقة المستثمرين. وتصبح استدامة الدين مرهونة بقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو يفوق تكلفة خدمة الدين.

تألفت اللجنة من
أ.د نزار كاظم صباح رئيساً
أ.د كمال كاظم جواد عضواً
أ.د غالب شاكر بحيت عضواً

أ.م.د خضير عباس الوائلي عضواً
أ.م.د سلام كاظم شاني عضواً

أ.د عباس كاظم جاسم عضواً ومشرفآ

أ.م.د هاشم جبار حسين عضواً ومشرفآ