أ.د حيدر علي المسعودي، الباحث/ محمد سلمان داودمجلة الإدارة والإقتصاد
2019, المجلد 8, العدد 31, الصفحات 147-201
الخلاصة
أهتمت معايير المحاسبة والابلاغ المالي الدولية بتوفير أساليب قياس أكثر ملائمة وموثوقية وشفافية فضّمنت عملية القياس المحاسبي فضلاً عن الكلفة التاريخية والقياسات الأخرى، القياس بالقيمة العادلة التي أولتها الأهمية عن الأسلوب الأول لكي يضمن تقديم معلومات ملائمة وتمثل الوضع الحالي الحقيقي للوحدة الإقتصادية، ويهدف البحث ألى توضيح أثر تطبيق القياس بالقيمة العادلة في تحقيق شفافية الإبلاغ المالي وإمكانية تطبيقه في الوحدات الإقتصادية العراقية لتساعد المستثمرين في إتخاذ القرارات, وتأتي أهمية البحث من أهمية القياس بالقيمة العادلة كونه موضوع من المواضيع الحديثة والمعاصرة الذي يحتاج ألى توضيح أكثر للمهتمين، واتبع الاسلوب الاستطلاعي عن طريق توزيع الاستبانة للتعرف على اراء المستثمرين حول تطبيق القياس بالقيمة العادلة ومدى قدرتهم على إتخاذ القرارات الرشيدة، واستعمل استمارة الفحص التي تتضمن متطلبات القياس بالقيمة العادلة ودرجة اطلاعهم على المعيار (IFRS13)، واستند البحث على فرضية رئيسة ” أن تفعيل القياس بالقيمة العادلة والإفصاح عن ذلك القياس في القوائم المالية من شأنه أن يحقق شفافية الإبلاغ المالي، وهذا بدوره له الأثر في تعزيز ثقة المستثمرين بالقوائم المالية ويدعم قراراتهم الاستثمارية”، وجرى التوصل ألى نتائج عدة أهمها، أن مستوى شفافية القوائم المالية عند تطبيق القياس بالقيمة العادلة أعلى من مستوى الشفافية من جانب خاصية الملائمة عنهُ عند تطبيق القياس بالكلفة التاريخية، وأن أساس المفاضلة بينها وبين القياس بالكلفة التاريخية هو تحقيق القدر المطلوب من خاصيتي الملائمة والتمثيل الصادق
