مؤشر J.P. Morgan الخاص بسندات الأسواق الناشئة (EMBI)
بقلم طالب الدكتوراه: لؤي علي محمود
قسم العلوم المالية والمصرفية / جامعة كربلاء
الأسواق الناشئة
هي البلدان التي تنمو أسواقها بنسب عالية واقتصادها يسير نحو التقدم والتطور بوتيرة سريعة، وتشهد تحول صناعي وتحول أسواق حرة بشكل ملحوظ. عندها يسعى المستثمرون حول العالم للاستفادة من هذا النمو عن طريق استثمارهم في أدوات الدين الحكومية التي تصدرها تلك الدول مثل السندات واذون الخزانة. والعائد عليها يكون مرتفع ومغري، بغض النظر عن ان التقييم الائتماني لها يكون بدرجة أقل من التقييم الائتماني للدول المتقدمة، أكبر الأسواق الناشئة نيجيريا والصين وجنوب افريقيا وبولندا والمكسيك وروسيا والهند والبرازيل وتركيا والأرجنتين..
مؤشر J.P. Morgan لتداول أدوات الدين الحكومية
J.P. Morgan هو بنك أمريكي متعدد الجنسية تأسس عام 1799 ويعد أكبر بنك في الولايات المتحدة ومصنف حسب مجلة فوربس انه ثالث أكبر شركة على مستوى العالم بإجمالي موجودات أكثر من 3 ترليون دولار أمريكي. يقدم البنك خدمات مالية ومصرفية اضافة لسلسلة من المؤشرات المهمة التي تحظى بمتابعة على نطاق واسع، ومن هذه المؤشرات هو مؤشر السندات الحكومية المتنوع الخاص بالأسواق الناشئة EMBI والذي تم طرحة لأول مرة عام 1993، يعمل على قياس أداء العائد الإجمالي للسندات الحكومية وسندات الشركات التي تصدرها دول الأسواق الناشئة والتي تميل الى تحقيق عوائد أعلى من نظيراتها في البلدات المتقدمة، وتكون مخاطرها عالية مقارنة بالأسواق المتقدمة. يتبع هذا المؤشر سندات عالمية برأسمال مقداره حوالي 200 مليار دولار أمريكي من أموال الصناديق خاملة الإدارة وصناديق المؤشرات والتي غالبا ما تتبع مثل هذه المؤشرات. ولغرض الانضمام لهذا المؤشر لابد من استيفاء عدة شروط أهمها إطالة عمر الدين الحكومي أي زيادة مدة سندات واذون الخزانة، وتعديل منحنى العائد ليكون أفضل من الوضع الحالي، ورفع نسبة مشاركة الأجانب في الاستثمار في الأدوات المالية الحكومية، وزيادة حجم إصدارات أدوات الدين السالفة الذكر إضافة لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند قدر معين.
فوائد الادراج على المؤشر
ان انضمام أي دولة لهذا المؤشر معناه ان ثقة كبيرة جداً تكتسبها السندات المصدرة من هذه الدولة، اذ يعد إشارة لتشجيع المستثمرون الأجانب للاستثمار في هذه السندات وأن أموالهم مضمونة، هذا المؤشر يتتبعهُ عدد من الصناديق الخاملة الإدارة كذلك صناديق المؤشرات والتي تدير أموال تزين عن 200 مليار دولار، فكلما كانت الدولة المدرجة عليه تمثل حصة مرتفعة أي وزنها النسبي على المؤشر مرتفع كلما تدفقت عليها أموال Automatically بدون أي جهد يذكر تسمى أموال خاملة. ولو كنت خارج المؤشر فستخسر هذه الأموال. ومن الفوائد أيضا يؤدي لخفض تكلفة الاقتراض والدين العام. كذلك تنشيط سوق الأوراق المالية، وتوفير في السيولة نتيجة الطلب على أدوات الدين الحكومي، تدفق للعملات الأجنبية للبلاد. إضافة للفوائد السالفة الذكر توجد فوائد محتملة مثل تنوع المحفظة حيث ان عوائدها لا ترتبط ارتباطا وثيقا مع الموجودات التقليدية في الأسواق. فإذا رغبت دولة ما بالاستفادة من المزايا أعلاه لابد أن تكون مدرجة في أكثر من مؤشر من المؤشرات الدولية وعلى رأسها مؤشر J.P. Morgan، لكي تتمكن من إصدار سندات تتداول في الأسواق الدولية بالعملة الصعبة وجذبها للدخول لسوقها المحلي.
تأثير الشطب من المؤشر
يتم الادراج على هذا المؤشر بناء على عدة معايير ذكرنا بعضها سابقا، وبنفس الوقت يتم شطب الدول التي يتراجع اداؤها، اذ لا وجود لمقعد مضمون في المؤشر. ان خروج أي دولة من هذا المؤشر يعني ان هذه الدولة غير مؤهلة للاستثمار الأجنبي المباشر، عندها سوف يتم الاستثمار في سنداتها السيادية على مسؤولية المستثمر نفسه بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة المصاحبة لهذا السندات والتي يطلق عليها Junk Bonds ، وبالتالي اذا ما أرادت أن تطرح سنداتها في الأسواق العالمية يجب أن ترفع معدل الفائدة على هذه السندات مما يزيد من أعباء الدين، أو تقوم بخصم كبير من قيمتها الإسمية مما يقلل من حصيلة الدولة من أموال تلك السندات.
شطب مصر من المؤشر
انضمت دولة مصر الشقيقة لهذا المؤشر في يناير سنة 2022 بعد أن غادرته عام 2011 بسبب مشاكل سياسية، كان وزنها في المؤشر عند الانضمام سنة 2022 هو 1.08 وتراجع الى 0.61 عند الشطب الذي تم الإعلان عنهُ من قبل البنك اعتبارا من يوم 31 كانون الثاني 2024 ، قام بنك جي بي مورغان بهذه الخطوة بعد ان اخضع مصر لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 بسبب عدم قدرة المستثمرين على تحويل أموالهم للخارج بالعملة الصعبة، فالمستثمر عندما يدخل سوق من الأسواق يريد أن يتأكد من انه يسهل عليه الخروج (أي تحويل أمواله الى الدولار). هذا القرار يوجّه رسالة للمستثمرين بأن تكلفة المخاطر لإقراض مصر مرتفعة، وأن هناك عدم ثقة في قدرة مصر على السداد، وهو ما يتناقض مع التصريحات الهامة لمسؤولين اقتصاديين أميركيين ودوليين الذي وضعوا ثقتهم في الاقتصاد المصري ومساره.
هذه ليست المرة الأولى التي يشطب بها بنك جي بي مورغان سندات دولة من مؤشره، اذ تم شطب سندات نيجيريا عام 2015 بسبب مشاكل الصرف الأجنبي، وشطب فنزويلا عام 2019 أثناء أزمة الانتخابات الرئاسية، أيضا تم شطب سندات روسيا عام 2022 بسبب حربها مع أوكرانيا.
أخيرا يوجد تساؤل في اذهاننا: متى نشاهد سنداتنا العراقية مدرجة على هذه المؤشرات العالمية؟؟ بالتأكيد الطريق طويل وصعب لكنه ليس مستحيل.
المصادر:
- Jordan, Bradford D. & Miller, Thomas W. & Dolvin, Steven D. (2018) “Fundamentals of Investments Valuation and Management” 8th ed, McGraw-Hill, Inc., New York.
- Reilly, Frnak C. & Brown, Keith G. Sanford J. Leeds (2018) “Investment Analysis and Portfolio Management” 11th ed.
- https://www.bloomberg.com/markets
- https://www.cnbcarabia.com/
