مدى إمكانية تطبيق متطلبات التداول بالهامش والبيع القصير في سوق العراق للأوراق المالية
بقلم م.م سيماء حسن محمد

يعد كل من الشراء بالھامش والبیع القصير من طرق الاستثمار قصیرة الأجل . اذ تتیح ھاتين التقنيتين للمستثمرین تعظیم الأرباح والاستفادة من مبدأ الرفعة المالية ، كما تزیدان من عمق  وسيولة السوق المالیة، مما یساعد على تعزیز كفاءة الأسواق المالية . الا ان غالبية المتعاملين بالاوراق المالية يجهلون ما المقصود بالشراء بالهامش ويخشون مايكتنفه من مخاطرة عالية ؟ وما هي متطلبات هذا العقد ؟ ، مما ادى الى عدم مواكبة سوق العراق للأوراق المالية للتطورات التي تشهدها الأسواق المالية في الدول العربية والعالمية التي وضعت له تنظيما كاملا ، سيما ان هناك الكثير من اصحاب الدخول المتوسطة ممن يرغبون بالاستثمار ويجذبهم التعامل بعقد الشراء بالهامش كونه يمنحهم فرصة الدخول الى سوق الأوراق المالية والاستثمار بادوات تفوق مركزهم المالي عبرالحصول على الائتمان من قبل الوسطاء المالين بضمان الاوراق المالية ، وكذلك بيع أوراق مالية مملوكة للغير ، لذا لابد من مواكبة الأسواق الأخرى والبحث فيه وايجاد القواعد القانونية الملائمة له ، ومنذ فترة تسعى هيئه الاوراق الماليه وسوق العراق للاوراق الماليه لتنشيط التداول فيه عبر العديد من الإجراءات ومنها تعديل فترة السداد للمتعاملين في عقود الشراء بالهامش ،اذ ان  المعمول به حالياً التسديد قبل الشراء، اي لا يجوز للوسيط الشراء للمستثمر مالم يكن لديه رصيد نقدي يغطي طلب الشراء ولا يتجاوزه، وهذه التعليمات مصادق عليها من قبل هيئة الأوراق المالية. اذ يتم التداول بالهامش في الأسواق المالية العراقية وفقًا للقوانين والتشريعات التي تحددها هيئة الأوراق المالية والبورصة العراقية الصادرة وفقا للامر التشريعي رقم (74) في عام 2004 . وفيما يلي اللائحة التنظيمية رقم (19) لتعليمات الشراء بالهامش لسنة 2022 لهيئة الأوراق المالية في العراق:

اولاً: يشترط لممارسة شركة الوساطة لأعمال التمويل على الهامش الحصول على ترخيص من السوق خاضعا لمصادقة الهيأة . ولممارسة اعمالها يشترط مايلي :

• أن تكون شركة الوساطة طالبة الترخيص عضواً في السوق ومستمرة في مزاولة اعمالها.
• أن يتوفر لدى شركة الوساطة القدرات الفنية والإدارية اللازمة لممارسة أعمال التمويل على الهامش وإدارة الحسابات الخاصة بذلك .
• ألا يقل رأس مال شركة الوساطة اللازم لممارسة هذا النشاط عن  مائة وخمسون مليون دينار عراقي .
• تقدم الشركة خطاب ضمان الى السوق بمبلغ خمسون مليون دينار فاكثر لممارسة هذا النشاط .
• ألا تكون شركة الوساطة قد ارتكبت مخالفات انضباطية عن مخالفة للائحة الملاءة المالية خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص
• أن تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب أي تعارض في المصالح قد ينشأ نتيجة لممارسة شركة الوساطة لنشاطاتها وتقديم الخدمات للمتعاملين

ثالثاً: تخضع اتفاقية التمويل بالهامش إلى موافقة السوق وبمصادقة الهيأة على نموذج اتفاقية التمويل على الهامش، والتي يجب أن تتضمن بالحد الأدنى المعلومات والبيانات الآتية:

• تحديد مفهوم خدمة التمويل على الهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها المتعامل بما في ذلك احتمال خسارته لجزء أو كامل الأموال المودعة في حساب التمويل على الهامش، وأن الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش تعتبر ضماناً للتمويل على الهامش
• تحديد الهامش الأولي وهامش الوقايه وفقا للنسب المقررة من الهيأة في هذه اللائحة مستقبلاً
• Ø     تحديد قيمة العمولات والمصاريف والتكاليف المترتبة
• بيان تفصيلي بالحقوق والالتزامات المترتبة على كل من المتعامل وشركة الوساطة.
• Ø     بيان تفصيلي بصالحيات شركة الوساطة المرخصة بالتصرف بأسهم المتعامل الممولة بالهامش في حال عدم تقيده بتغطية هامش الصيانة أو أي من التزاماته
• تعهد المتعامل بتغذية حساب التمويل عىل الهامش إذا انخفضت نسبة ملكيته عن هامش الصيانة بعد إخطاره من شركة الوساطة
• تعهد المتعامل بعدم رهن الاوراق المالية الخاضعة لاحكام عقد التمويل عىل الهامش ألي جهة أخرى .

من خلال تلك اللوائح يتضح ان الاستثمار بالهامش يحمل مخاطرة عالية جدا فبالنسبة للوسيط قد لا يكون ضرره ومخاطره محسوسة واضحة لأنه يحتوي على آليات حامية واقية له ضد مختلف المخاطر. كذلك بالنسبة للمصرف، لأنه يتعامل مع وسطاء معروفين وذات مراكز مالية قوية في البورصة وعادة ما تكون لها حساباتها في المصرف وهي تؤمن نفسها، وتؤمن في نفس الوقت المصارف التي تتعامل معها ،أما بالنسبة للمستثمرين فهنا مكمن الخطر في حالة تحرك أسعار الأوراق المالية باتجاهات معاكسة لتوقع المستثمر خاصة في بيئة اقتصادية وسياسية صعبة مثل العراق ، وللحد من المخاطرالمرتبطة بالشراء بالهامش يمكن لهيئة الأوراق المالية والبنك المركزي أن يشجعا ويحفزا المستثمرين على الشراء بالهامش من خلال اتخاذ عدة إجراءات، منها:

1. بتحسين الإجراءات القانونية المتعلقة بالشراء بالهامش، مثل تحديد المعايير اللازمة لتقييم المستثمرين المهتمين بالشراء بالهامش وتحديد الحد الأدنى للودائع المطلوبة من المستثمرين.
2. توفير برامج تدريبية وتعليمية للمستثمرين عن آليات الشراء بالهامش وطرق تقليل المخاطر المرتبطة بهذه العملية، مما يزيد من ثقافة المستثمر ومعرفته بالاستثمار بالهامش.
3. تحسين البنية التحتية المتعلقة بالشراء بالهامش، مثل تحسين الأنظمة الإلكترونية المستخدمة للتداول وتوفير الدعم الفني اللازم للمستثمرين.
4. يمكن للمصارف التجارية أن تشجع المستثمرين على الشراء بالهامش من خلال توفير التمويل اللازم وتقليل الفائدة المترتبة على هذا التمويل، وذلك ضمن إطار قانوني محدد وبالتعاون مع الجهات المعنية مثل البنك المركزي والهيئة العراقية للأوراق المالية
5. الالتزام بالضوابط والشروط المحددة من قبل هيئة الاوراق المالية والبورصة العراقية، وعدم التجاوز عن الحدود المسموح بها من السيولة
6. التحليل الفني والأساسي للأسهم المراد شراؤها بالهامش، والتأكد من أن الأسهم المختارة لديها إمكانية للارتفاع في القيمة.
7. تحديد مستويات الدخول والخروج المرجوة، ووضع استراتيجية واضحة للتداول بالهامش، وتحديد مستويات مناسبة لوقف الخسارة. ، والتعرف على تقنيات إدارة المخاطر
8. الحصول على نصائح واستشارات من مستشار مالي مختص، والتواصل مع وسيط مالي مرخص للعمل في الأسواق المالية العراقية.

تحليل الأخبار الاقتصادية والسياسية الحالية ومتابعة التطورات الاقتصادية للبلد، حيث قد تؤثر هذه الأخبار على الأسواق المالية.

المصادر:

1.  إسماعيل ، إبراهيم “مفهوم عقد الشراء بالهامش دراسة مقارنة” مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ،العددالرابع ، السنة الثانية عشر ، 2020.
2. اللائحة التنظيمية رقم )19 )التداول بالهامش لسنة2022  لهيئة الأوراق المالية