مؤشر الرخاء والازدهار العالمي:
ا.د.حمزة محمود شمخي

تتسابق الدول الحضارية مع ذاتها لضمان درجات مرموقة في سلم الرخاء والازدهار العالمي كوسيلة لتقييم استراتيجيات وخطط فعلها الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والتربوي والصحي وغيرها من المتغيرات التقويمية للمجتمعات.
من اكثر المؤشرات التي تهتم بها الدول وتعكس مهارتها في تحقيق رخاء وازدهار مجتمعها هو(مؤشر الرخاء العالمي Index Legatum Prosperity)الذي اعتمده معهد ليكاتوم (Legatum) البريطاني للابحاث الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 2007 واصبحت نسخته السنوية دورية في الاصدار حتى الان.
وهذا المؤشر يعد(مقياسا واسعا للنجاح الوطني الذي ينظر لما وراء الناتج المحلي الإجمالي).
 ويقيس المؤشر جهود 167 دولة ويحسب تقديراته بالنسبة لرخاء وازدهار الدولة عبر 12 محورهي(الجودة الاقتصادية ،التعليم ،بيئة الاعمال، الحوكمة ،الصحة ،البيئة الاستثمارية ،الظروف المعيشية ،البنية التحتية للاسواق وسهولة الوصول لها ،البيئة الطبيعية ،الحرية الشخصية ،الامن والامان ،وراس المال الاجتماعي).وهذه المحاور تضم 300 مؤشر فرعي مقسمة(إلى 192 بيانات إحصائية و108 استبيانات)تستخدم لذلك.
وتقسم المحاور 12 اعلاه الى ثلاثة مجموعات أساسية للرفاهية وللازدهار تشمل(المعايير الشاملة للمجتمعات، وبيئة الاستثمار والاقتصادات المفتوحة، والظروف المعيشية والصحية والتعليمية للأشخاص) لتقييم السياسات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وتنظر الدول لمؤشر الرخاء هذا كمؤشر للرفاهية والازدهار بكامل مضمونها ويقيس المؤشر مدى نجاح البلدان في تعزيز (الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لسكانها في ثلاثة مجالات هي: المجتمعات الشاملة ، والاقتصادات المفتوحة ، وتمكين سكانها).
واهمية المؤشر تتحدد من خلال تركيبه،حيث يعتمد في تقيمه للدول على مجموعة متنوعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتربوية التي تشكل الرفاهية في اي دولة ،وعادة ما يعتمد على (الثروة، والنمو الاقتصادي، ونوعية الحياة، والصحة، والتعليم، والرفاهية الشخصية) كمحاور اساسية في المؤشر.
ان الغرض من تقييم الدول وتحديد تسلسلها وعرض درجة تقيمها في هذا المؤشر هو تسليط للضوء على نقاط قوتها وضعفها ككيان حضري لتقييم السياسات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة،ويتحقق ذلك من خلال تحديد(الخيارات الاقتصادية التي يجب القيام بها لمواصلة بناء مجتمعات شاملة، وفتح المجال أمام الابتكار inovation وتمكين الناس من تحقيق الرخاء والازدهار).
يعتمد المؤشر في بياناته على(قواعد بيانات عالميه تشمل ما تنشره بعض المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبعض المنظمات الغير حكومية والمراكز المستقلة). 
ولكي يقر بنتائج هذا المؤشر وبمدى مصداقيتة، يجب ان نقر أولا بمصداقية مصادر البيانات وصحتها واهميتها.
وتشير الدراسات ان الدول الأكثر ازدهارا ورفاهية في العالم لابد وان تمتع بمستويات عالية من الحرية والسلامة والأمن والتعليم والصحة، كما تتمتع أيضا ببيئات وظروف طبيعية صحية تسمح بالازدهار الاقتصادي مثل: حماية الاستثمارات، وأنظمة الأعمال المواتية، والبنية التحتية الجيدة للسوق.
لقد تصدرت الدول الخليجية قائمة الدول العربية في مؤشر الرخاء والازدهار العالمي لعام 2021،
وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا وفي المركز الـ41 عالمياً، تلتها قطر في المرتبة الثانية عربيا وفي المركز الـ46 عالمياً،والبحرين الـ56 عالمياً،والكويت الـ58 عالمياً،وسلطنة عُمان الـ67 عالمياً.والمملكة السعودية الـ75 عالمياً والأردن الـ81 والمغرب الـ91 وتونس الـ 96 والجزائر الـ107 ولبنان في المركز109.
وعلى الصعيد العالمي، جاءت الدنمارك في رأس قائمة أكثر الدول رخاءا وازدهارا، ومن ثم النرويج فالسويد، تليها فنلندا وبعدها سويسرا.
فيما تذيل الترتيب العالمي كل من العراق وجزر القمر وموريتانيا وليبيا وسوريا والسودان والصومال واليمن كأدنى معدلات الرخاء في التصنيف.
وفيما يلي عرض لمرتبة العراق في مؤشر الرخاء والازدهار العالمي والتي تمثل متوسط درجات رخاءه في 12محور المحددة اعلاه(الجودة الاقتصادية ،التعليم ،بيئة الاعمال، الحوكمة ،الصحة ،البيئة الاستثمارية ،الظروف المعيشية ،البنية التحتية للاسواق وسهولة الوصول لها ،البيئة الطبيعية،الحرية الشخصية ،الامن والامان ،وراس المال الاجتماعي)
 عام 2019 بلغت المرتبة 142عالميا من اصل 167دولة.
 عام 2020انخفض الى مرتبة 137 عالميا.
 عام 2021 تراجع الى مرتبة141عالميا.
مما يعني ان هناك تراجع في مؤشر الرخاء والازدهار العالمي.
امام هذه الصورة نطرح الاسئلة التالية:
1-هل يستحق المجتمع العراقي هذا التدني في مؤشر الرخاء والازدهار مقارنة بما حققته دول الخليج والعالم؟
2- هل يسعد ذلك متخذي القرار والمسؤولين عن السياسة الاقتصادية هذا التدني؟
3-لماذا لم يتم الاهتمام بمستوى الرخاء والازدهار للمجتمع العراقي؟