أول من إستخدم مصطلح الدولة الرخوة هو الإقتصادي السويدي Gunner Myrdal (گوننر مردال ت ۱۹۸۷) الحاصل على جائزة نوبل في الإقتصاد لعام ١٩٧٤، في كتابه “الدراما الآسيوية- بحث في فقر الأمم” والذي نشر عام ١٩٦٨.

ويقصد ميردال بالدولة الرخوة ” الدولة التي تضع القوانين ولا تطبقها، ليس فقط لما فيها من ثغرات، ولكن لأن لا أحد يحترم القانون، الكبار لا يبالون به، لإن لديهم من المال والسلطة مايكفي ليحميهم منه، والصغار يتلقون الرشاوي لغض البصر عنه، ورخاوة الدولة تشجع على الفساد، وإنتشار الفساد يزيدها رخاوة، والفساد ينتشر في السلطتين التنفيذية والتشريعية، حتى يصل الى القضاء والجامعات، ويصبح الفساد في ظل الدولة الرخوة “إسلوب حياة” .
أهم سمات الدولة الرخوة:
– تراجع مكانة وهيبة الدولة داخليا وخارجيا.

– عدم ااحترام القانون، وضعف ثقة المواطنين بالقوانين، فمع وجود منظومة قانونية متقدمة إلا أنها تبقى من دون تطبيق، إلا في حالات محددة، حيث يمكن إستخدامها لمعاقبة مناهضي الفساد، أو المطالبين بحقوقهم، أو المجرمين و اللصوص من الطبقات المسحوقة.
– وجود مؤسسات حكومية أكثر من اللازم وبدون دور واضح الى درجة تتداخل وتتشابه معها صلاحيات المؤسسات وهدفها خلق مناصب المحسوبين.

– وجود نخبة فاسدة تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية أولا.

– تفشي الفقر والتخلف لغياب العدالة الاجتماعية، وضعف التنمية أو غيابها.
– نسيج إجتماعي منقسم.

– استشراء الفساد بكافة أشكاله، ونهب المال العام، والتهرب الضريبي الجمركي.
– التبعية للخارج وفقدان الدولة سيطرتها على جزء كبير من قرارها الداخلي (دولة تعيش عالة على الخارج).
– اارتباط مصالح النخب السياسية بالمؤسسات الدولية.
– انهيار البنية التعليمية المدرسية والجامعية.
-الاستبداد السياسي.
– الااعتماد على الخارج وعدم الاعتماد على القدرات الذاتية.
– الانحياز إلى الأغنياء وإفقار الفقراء وتحميلهم فواتير الفساد والقرارات الخاطئة.
– عدم ااحترام حقوق الإنسان وكرامات الناس.
– غياب الشفافية، وعدم الفصل بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وخاصة بين المال العام والمال الخاص.

جريدة عالم الثقافة