بقلـــــم ا.د.حمزة محمود شمخي
لا زلنا نقدم الرؤى حول المؤشرات العالمية التي تقييم أداء وسلوك الدول إجتماعيا واقتصاديا.وفي هذا المقال نعرض مؤشرا مهما في سلوك الدول هو مؤشر الامن الغذائي.
والأمن الغذائي لاي دول يخرج عن كونه مطلبا شعبيا فقط،وانما هو جزء من المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للدولة ومن خلاله يمكن إبعاد افراد المجتمع وتحصينهم من المجاعة،التي تحصل بسبب نقص امدادات الغذاء في السوق او بسبب غلاء الاسعار،وهو ايضا يعد هدفا اساسيا من اهداف التنمية المستدامة.
ويشكل الأمن الغذائي امام الدول مفهوما معقدا ومتشعبا لشموله على أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية(وتوزيعية تتصل بتوزيع الدخول والفقر)،ولهذا يعد احد اهم مسؤوليات الدولة الحضارية الحديثة.
وبعد ازمة كورونا ذلك الحدث الاستثنائي الذي اصاب الاقتصاد العالمي بالركود وايضا الحرب الروسية الاوكرانية التي هزت الاقتصاد العالمي وخلقت تداعيات سلبية فقد(تأججت أسعارالغذاء في السوق الدولية بسبب تعطيل صادرات الغذاء والحبوب من الدولتين،فضلا عن تهديدات تخص نقله وما يتطلب من أمن للسفن والعاملين في الزراعة والنقل)،لذلك عاد ملف الأمن الغذائي يطرح نفسه من جديد وبقوة فى ظل النقص الحاد في الخزين الاستراتيجي وتوريد السلع الاستراتيجية،وباتت أزمة تهديد شبيه بأزمة الغذاء التى شهدها العالم عام 2008 والتي عظمت اثرها السلبي الازمة المالية المعروفة بازمة الفقاعة.
يختلف الأمن الغذائي عن مفهوم الاكتفاء الذاتي رغم ان البعض يعبر عن الاول بالثاني،فاﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ حسب تعريف ﻣﻨﻈﻤﺔ(FAO)هو(ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺘﻴﻦ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ وﻧﺸﻄﺔ).
في حين ينظر الى الاكتفاء الذاتي Autarky أو الاقتصاد المغلق Closed Economy من أنه اعتماد بلد ما على(إمكانياته الخاصة للحصول على احتياجاته من السلع الاستهلاكية والاستثمارية، بهدف التقليل من مستوى التبعية السياسية والاقتصادية للدول الأخرى وبالتالي تحقيق درجة أعلى من الاستقلالية في قراراته ومواقفه الدولية).
ان مفهوم الأمن الغذائي أشمل كثيرا من الاكتفاء الذاتي، فبينما يهتم الأمن الغذائي بأن تكون السلع الغذائية متاحة في السوق بصرف النظر عن مصدر هذه السلع سواء كان الإنتاج المحلي أو الاستيراد فان الاكتفاء الذاتي يركز على أن يكون مصدر الإتاحة هو الإنتاج المحلي بشكل أساسي.
والامن الغذائي لاي دولة يقييم من المنظمات الدولية بمؤشر الأمن الغذائيّ العالمي ( Global Food Security Index)الذي يتألف من مجموعة مؤشرات فرعية ل(113) دولة.
اعتمد المؤشرمن قبل مجلة(The Economist) وتتولّى وحدة الاستخبارات في المجلة إدارته وتجديدة.ونشر المؤشر أول مرة عام 2012.
وقاعدة المؤشر مجموعة من المؤشرات الفرعية هي:
(مؤشرات التغذية.
قدرة الاستيعاب العمراني.
نسبة استهلاك الأكل من المصروفات المنزلية.
خسارة الأكل.
جودة البروتين.
التعريفات الجمركية على الواردات الزراعية.
تنوع النظام الغذائي.
البنية الأساسية الزراعية.
درجة تقلب الإنتاج الزراعي.
نسبة السكان تحت خط الفقر العالمي.
الناتج المحلي الاجمالي للفرد(حسب نظرية تعادل القدرة الشرائية بالدولار الأميركي).
وجود برامج شبكة سلامة الغذاء.
وصول المزارعين إلى التمويل.
الإنفاق العام على البحث والتطوير الزراعي.
ّالفساد.
الاستقرار السياسي.
كفاية العرض.
سلامة الغذاء).
وبصدور النسخة العاشرة من مؤشر الامن الغذائي العالمي لعام2021 احتلت ايرلندا المرتبة الاولى عالميا
وكان ترتيب الدول العربية باستثناء العراق كالاتي:
قطر عربيا (1)عالميا 24 بدرجة 73.6
الكويت عربيا(2)عالميا 30 بدرجة 72.2
الامارات ( 3) 35 71
عمان (4) 40 70
البحرين ( 5) 43 68.5
السعودية (6) 44 68.1
الاردن (7) 49 64.6
الجزائر (8) 54 63.9
تونس (9) 55 62.7
المغرب (10) 57 62.5
مصر (11) 62 60.8
سوريا (12) 106 37.8
السودان (13) 110 37.1
اليمن (14) 112 35.7
وفق هذه الدرجات تستطيع الدول ان تضع ستراتيجياتها لضمان أمنها الغذائي وتحصين مجتمعها.
من المؤسف ان لا يدرج العراق ضمن مؤشر الامن الغذائي لعام 2021و2020 والتعرف على درجة أمنه.
ويبدو ان الامن الغذائي في العراق مهدد وفق مستويات الفقر وغلاء الاسعار وهشاشة القطاع الزراعي وتهالك انتاجيته،وتأكد الدولة في ضعف خزينها الاستراتيجي مما خلق تخوفا من احتمال مجاعة المجتمع،ولذا توجهت الدولة بتشريع قانون الامن الغذائي الذي دخل في مناكفات سياسية،لشموله لمواد افرغت القانون من مهمته الاجتماعية والاقتصادية كأمن غذائي حيث جاء القانون بديلا عن الموازنة العامة للدولة.
