You are currently viewing مؤشر التعافي الاقتصادي العالمي وعدم ادراج العراق فيه:

مؤشر التعافي الاقتصادي العالمي وعدم ادراج العراق فيه:

مؤشر التعافي الاقتصادي العالمي وعدم ادراج العراق فيه:

بقـلــــم الاستاذ الدكتور حمزة محمود شمخي


 لم يشهد العالم حدثا هدد البشرية واقتصادها والنظم الاجتماعية في تاريخها المعاصر مثل انتشار جائحة كورونا،فهي التهديد الاخطر الذي تعرضت له البشرية ولازالت تعيش في كنفه.
ووقع الاقتصاد فريسة تلك الجائحة مترنحا بين الركود والانكماش ومتجها نحو الانهيار وبشكل غير مسبوق.
ومنعا للانهيار تطلب تعاون العالم في وضع تدابير قاسية مثل عمليات إغلاق الاقتصاد،والتباعد الاجتماعي وتوقف منشات الاعمال وتسريح العمال والانقطاعات المتواصلة في سلاسل الإمداد الاكثر اثرا على النشاط الاقتصادي وغيرها،ومنعا للاسوء اشترك العالم في تقديم حزم التعافي مثل(التحفيز المالي التي شملت الدعم النقدي المباشر للقطاع العائلي وقطاع الشركات، والسياسات النقدية التي خفضت أسعار الفائدة وخففت من شروط الإقراض للمؤسسات المالية)
وعندما سيطر العالم بعد حين على فيروس كورونا وبدأ الاقتصاد نحو التعافي البطيء،ضربت الاقتصاد موجة تاثيرية اخرى قد تكون اشد قسوة من الجائحة هي الحرب الروسية الاوكرانية التي احدثت ازمة انسانية واجتماعية واقتصادية هائلة غيرت من بوصلة التعافي وتتطلب حلا دوليا سلميا لانها ارتبطت بتعرض العالم لاضرار اقتصادية،قد تزيد من مستويات الفقر والجوع.
وبسبب ذلك اشارت دراسات المنظمات الدولية تباطىء النمو العالمي خلال عام 2022وارتفاع مستويات
التضخم.(فقد شهدت أسعار الوقود زيادة سريعة وقع 
تأثيرها الأكبر على الفئات السكانية الضعيفة ويمثل ذلك تراجعا قدره 0.8نقطة مئوية و0.2 نقطة مئوية بين عامي 2022و2023،كما تشير الدراسات الى تراجع النمو العالمي بمقدار3.3%على المدى المتوسط).
وبشكل عام ظلت المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم تشير إلى تباطؤ زخم النمو الاقتصادي وتباطيء التعافي الاقتصادي بسبب استمرار ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا والانقطاعات متواصلة في سلاسل الإمداد،و(كانت قراءات التضخم أعلى من المتوقع في العديد من الاقتصادات،ولا تزال الأسواق المالية متقلبة،فضلا عن الزيادة الحادة في الاضطرابات الجغرافية السياسية).
ورغم السلبيات فأن التعافي الاقتصادي العالمي لا يزال مستمرا، لكن وتيرته تراجعت مع ارتفاع مستوى عدم اليقين وتزايد المخاطر.حيث خفض صندوق النقد الدولي تنبؤاته لعام 2022 إلى4,4%وهو مستوى لا يزال جيدا، الأمر الذي يرجع جزئيا إلى إعادة تقييم آفاق النمو في الولايات المتحدة والصين.
لتقييم قدرات الدول في تحقيق التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، قدمت شركة”horizon”المختصة بالأبحاث،مؤشرا لقياس التعافي الاقتصادي في 122 دولة،يركز على تقييم وضع الدول في رحلة التعافي، باستخدام مجموعة بيانات مصممة خصيصا لقياس ثلاثة محاور رئيسية هي:
1- مرونة النظام الصحي.
2- قدرة الدول على استيعاب الصدمة الاقتصادية.
3-المرونة الاقتصادية.
ويتم قياس المحاور الرئيسية من خلال 15 محورا فرعيا تحلل أداء كل دولة بالتفصيل باستخدام أكثر من 100 مؤشر.
يهدف التقرير والمؤشر من خلال تحليله لهذه البيانات لمساعدة(الحكومات والشركات والمجتمع المدني في تطوير سياسات فعالة تمكنها من تجاوز الأزمة والتعافي منها والحد من حال عدم اليقين وتحديد أولويات العمل في المستقبل القريب)
نشرت شركة horizon تقرير ومؤشر التعافي الاقتصادي لدول العالم عام 2020 وتعافيها من اثار جائحة كورونا وهو اخر اصدار لها(مدعومة بالعديد من العوامل وعناصر القوة التي يأتي في مقدمتها النظام المؤسسي القوي، والقدرات الرقمية العالية لمختلف القطاعات، علاوة على ارتفاع المستوى التعليمي للسكان).وقد احتلت فنلندا المركز الاول عالميا والنرويج ثانيا والمانيا ثالثا.
وشمل المؤشر 9 دول عربية فقط جاءت بالترتيب التالي عالميا وعربيا: 
     
 الدولة   عربيا     العالمي    قيمةالمؤشر
الامارات    1     37        60.27
السعودية   2     48       56.30
الكويت     3      54        54.9
مصر       4       70      51.23
الاردن      5     79       49.32
المغرب    6      86       48.36
الجزائر     7     93       45.22
لبنان        8     97       44.76
 تونس     9      102     43.69
لقد ضمنت بعض الدول تعافيها من جائحة كورونا، وقد ساعدت سياسات التحفيز التي وضعت لمواجهة انتشار الجائحة في الحد من أسوأ النتائج الاقتصادية للجائحة على المدى القصير،الا انها لم تضمن التعافي الاقتصادي بالكامل.
ومن المؤسف ان العراق لم يظهربالمؤشر لعدم توفر البيانات امام شركة horizon مما شكك بتعافي الاقتصاد العراقي المحكم الان بمتغيرات جيوسياسية واجتماعية قد يعجز عن السير بمحاذاتها،ومشاكل الغذاء وارتفاع الاسعار وسعر صرف الدولار وعدم وجود موازنة عامة،وهشاشة القطاعات الاقتصادية واهمها القطاع الزراعي قد غيرت من توقعات التعافي التي كانت تضعها المؤسسات العراقية والدولية مما يعني السير بالاقتصاد الى الانكماش وهو الاحتمال الاكثر حدوثا.