عام 2022 توقع بانهيار اقتصادي عالمي:

بقـلــــم الاستاذ الدكتور حمزة محمود شمخي

اذا ما حاولنا فهم الظروف التي يمر بها الإقتصاد العالمي حاليا علينا التعمق بدراسة ماذا حصل في العالم قبل الأزمة المالية لسنة 2008 وما بعدها والتي عصفت به وغيرت المشهد(الإقتصادي العالمي بصورة كبيرة وحاسمة)وأدت الى انهيار اكبر بنك( Lehman Brothers )ولا زالت تاثيراتها واضحة.
وفي ضوء دراسة الاحداث الحالية يتناقل جمع من الاقتصادين وعدد من المنظمات الدولية،ان ركودا كبيرا سوف يضرب الاقتصاد الامريكي ينتقل بعدواه الى الاقتصاد العالمي وفقا للتشابك والتشارك الاقتصادي.
واسباب ذاك الركود مرتبطة بعوامل منها:
-الارتفاع الكبير في اسعار النفط وما رافقه من ارتفاع تكاليف الانتاج.
-الحرب الروسية الاوكرانية وماسببته من نقص الغذاء وارتفاع اسعاره عالميا،والقلق الاوربي من استمرار قطع روسيا للنفط والغاز عن اوربا.
-استمرار ارتفاع مستوى التضخم بشكل غير مسبوق وتوقع ذروته في الربع الاخير من هذا العام.
-التوجه في السياسة النقدية للفدرالي الامريكي برفع اسعار الفائدة،حيث اعلن عن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ(حوالى 30 عاما في إطار جهوده المكثفة لكبح جماح التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية).
فقد تم رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليصل إلى 1.75٪.ويأتي هذا الارتفاع، وهو الثالث منذ شهر اذار مع احتمال رفع السعر بما لايقل عن 75نقطة في اجتماع تموز ،رغم ان رفع سعر الفائدة هذا سوف يبقي(ضمن الحياد ولا يكبح التضخم). ويشير بعض متخذي القرار في البنك الدولي ان هذا الاجراء ماهو الا تصحيح خطأ بخطأ آخر،أي(إحداث صدمة في الاقتصاد بزيادات كبيرة جدا في أسعار الفائدة)مما  يعني تعرض الاقتصاد الى دفع ثمن باهظ.

• تراجع اسعار الاسهم عن الارتفاع في اسواق المال بسبب زيادة اسعار الفائدة وفقا للترابط بين السعرين
  مما سبب وقوع المستثمرين في الاسهم في حيرة استثمارية،فالتشدد النقدي يضرب(اولا اسواق المال بعيدا عن الاقتصاد الحقيقي)ولذلك بدأ المستثمرون يفضلون الاستثمار في أسواق السندات.
• خسارة اليورو امام الدولار وتساويه وبشكل غير مسبوق منذ 20عام.
  -التهديد العمالي في امريكا بالاضراب،واستمراره في بعض الدول الاوربية ضد ارتفاع الاسعار.
  -توجه اثرياء العالم وتحسبا للركود الى حصر انفاقهم على المجوهرات والسلع الفارهة مما يعني ان المخاوف قد بدات من( قمة الهرم الاجتماعي) في العالم.
  ولهذا يؤكد اكثر من 62%من الاقتصادين الامريكان ان الركود حاصل بسبب التشدد النقدي والانزلاق نحو ازمة مالية وانفجار فقاعة الاصول وتزايد الاضطرابات في العالم .
  وبدراسة متعمقة لهذه العوامل التي هي اركان الاقتصاد العالمي يمكننا القول ان حدثا سلبيا لابد وان يقع واننا مقبلون على ازمة مالية ستخلق فقاعة مالية كبيرة سببها ركود ضخم يحصل في الاقتصاد الامريكي تنتقل سريعا الى اقتصاد اوربا وأسيا،مما يسبب لازمة مالية كبرى تعصف باسواق المال العالمية اكثر قساوة من تلك التي عصفت بالاسواق عام 2008.
  والازمة المالية ان وقعت سيكون وقعها عاصف بشكل شديد وتاثيرها مدمر لاسواق المال العالمية ولربما اشد تدميرا من الازمة المالية1931 و2008 وسوف تتاخر اوربا في مساعدة امريكا في الحد من اثارها المبهمة بسبب(تجاوز امريكا حدود لياقتها الدبلوماسية ومنح نفسها قيادة العالم سياسيا واقتصاديا،وقدرتها في كسب الاتوات من الدول التي لازلات تشعر ان امريكا قادرة على حمايتها امنيا).
  يشير كورن بروان رئيس وزراء بريطانيا الاسبق اننا(نواجه خطر الانزلاق نحو ازمة مستقبلية ونظرا لاننا نعيش في عالم بلا قيادة)فان التعاون بين الدول لمواجهة الازمة القادمة سوف يكون معدوم وان أمال التعاون سوف تتلاشى مما يعني فقد الامل في التعاون الدولي للحد من اثار الازمة المالية المتوقعة،مثل ما حصل في تخفيف قساوة ازمة 2008.
  كل المعطيات اعلاه معززة بمتابعة مستمرة لنشاط اسواق المال العالمية بشكل عام واسواق المال العربية بشكل خاص وحركة الاسعار فيها،ومتابعة حركة الاتجاه النزولي لتلك الاسعار،تشير ان عام 2022 سوف لاينتهي الا ومعه أزمة اقتصادية ومالية عالمية قاسية،سوف يحصد نتائجها الجميع.
  فالدول الناشئة والنامية سيكونوا في اسوء حال فارتفاع الدولار(سينهب الاحتياطيات مما يدفع بنوكها المركزية الى رفع سعر الفائدة).
  ولان الاقتصاد العراقي اقتصاد استيراد مرتبط باقتصاد العالم ولكونه اقتصاد ريعي نفطي ومستورد للسلع، فان تاثير الركود ورفع اسعار الفائدة، وهبوط نشاط الاسواق المالية،سيكون قاسيا ويقوض قدرة الدولة في تسديد ديونها السيادية.
  كما ان ارتفاع الدولار قد ينهب احتياطيات الدولة مما يدفع البنك المركزي الى رفع سعر الفائدة،ومثل هذا القرارسيقوض التعافي في الاقتصاد العراقي،مما يتطلب استعداد حكومي بالتحوط لاحتمالات ذلك املا في الحفاظ على الحد الادنى من احتياجات الشعب وضمانها.
  هذه توقعاتنا للاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من عام 2022.