ماذا بعد العقوبات المفروضة على المصارف العراقية ؟
بقلم / أ.م.د. حيدر عباس الجنابي
جامعة كربلاء / كلية الإدارة والاقتصاد
تم فرض العديد من العقوبات على المصارف العراقية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب ادعائها بوجود انتهاكات لعدة قوانين واتفاقيات دولية، ومن بين هذه العقوبات كانت الحظر على بعض المصارف والصفقات المالية والتجارية والتحويلات المصرفية.
وبعد فرض هذه العقوبات، يفترض من القائمين على رسم الاستراتيجية المالية والمصرفية في العراق, الولوج بجملة من الإجراءات ومنها:
- تحديد الأسباب التي أدت إلى فرض العقوبات وتقييم الوضع الحالي للمصارف العراقية.
- البحث عن حلول للتعامل مع العقوبات المفروضة وتقليل تأثيرها على الاقتصاد العراقي.
- التعاون مع المجتمع الدولي لتحسين الوضع الاقتصادي في العراق وتطوير القطاع المصرفي وتطبيق معايير دولية للحد من الانتهاكات المالية.
- العمل على تعزيز الثقة بين المصارف العراقية والمجتمع الدولي واستعادة سمعة البلاد في الأسواق المالية العالمية.
- تحسين الأداء المالي للمصارف العراقية وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المصرفي المحلي والدولي.
كما يجب أن يتم التعامل مع العقوبات المفروضة على المصارف العراقية بحذر ومسؤولية، ويجب العمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على سيادة العراق واحترام القوانين والاتفاقيات الدولية. واتخاذ بعض الإجراءات والحلول الواجب اتباعها للتعامل مع هذه الازمة، ومن هذه الإجراءات:
- تحسين الشفافية المالية: يجب على الحكومة العراقية تحسين الشفافية المالية والمحاسبية في البلاد، وضمان تطبيق القوانين المالية الدولية لتجنب العقوبات المستقبلية.
- تعزيز الرقابة المصرفية: يجب على الحكومة تعزيز الرقابة المصرفية وزيادة الجهود لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عن طريق تطبيق التدابير المالية الدولية وتعزيز الشراكة مع الجهات الدولية.
- تحسين الإدارة المصرفية: يجب على المصارف العراقية تحسين الإدارة المصرفية وتطبيق أفضل الممارسات المصرفية الدولية، وضمان توافر الكفاءات اللازمة لتحقيق ذلك.
- تعزيز التعاون الدولي: يجب على الحكومة العراقية تعزيز التعاون الدولي وتعزيز الشراكة مع الجهات الدولية لتحقيق تطبيق التدابير المالية الدولية وتجنب العقوبات المستقبلية.
- تشجيع الاستثمارات: يجب على الحكومة العراقية تشجيع الاستثمارات الخارجية في البلاد وتطوير البنية التحتية المصرفية لتحسين الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
- تحسين المناخ الاستثماري: يجب على الحكومة العراقية تحسين المناخ الاستثماري في البلاد وتقليل البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، وذلك لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخارجية.
