النظام القانوني للنقود الالكترونية

مقدم من قبل
أ.م. ميثاق طالب غركان
م. علي خالد دبيس

المستخلص
ان موضوع النقود الالكترونية يحتل أهمية كبيرة في ميدان التجارة الالكترونية اذ يترتب على استخدامها آثارًا
مهمة من الناحية القانونية والاقتصادية والمالية، وذلك لما قد ينشأ عنها اخطار امنية وقانونية ينبغي اخذ الحيطة
والحذر منها كالتزييف والتزوير، والاحتيال، اضف لذلك أن استعمال النقود الإلكترونية يكون مجالا خصبا لجرائم
غسيل الأموال والغش، وعرفت النقود الالكترونية بأنها قيمة نقدية يتم تخزينها على وسيلة الكترونية يتم دفعها
مقدما ولا تكون مرتبطة بحساب بنكي تستخدم كأداة دفع لمختلف الأشياء مصدرها اتفاق الأطراف المتعاملين بها،
وتتميز النقود الالكترونية بقابليتها على التخزين على بطاقات بلاستيكية مما سهل استعمالها وجعلها وسيلة دفع
تتناسب مع التجارة الالكترونية اذ انه يتم من خلالها تحويل الوحدات الالكترونية من مستهلك لأخر دون الحاجة
للرجوع لمن أصدرها، الا انه روغم كل هذه المزايا التي تميزها الا انها لا تخلو من المخاطر اذ قد يتم استخدامها
في جريمة غسيل الأموال، وعلى الرغم من اختلاف النقود الالكترونية عن النقود العادية من حيث الشكل الا انها
تتفق معها في المضمون فهي تمثل أداة للدفع تصلح للقيام بوظيفة النقود القانونية في عملية البيع والشراء الا انها
نقود متطورة، وتكون المسؤولية الناشئة عن استعمالها عقدية او تقصيرية بحسب طبيعة الالتزام الذي تعرض
للاخلال به من جانب الطرفين، ودعونا المشرع العراقي من خلال عدة مقترحات من بينها ضرورة إيجاد نظام قانوني
خاص للتعامل بالنقود الالكترونية وطريقة إصدارها والعمل على اصدار تشريع خاص ينظم عملية الوفاء بالنقود
الالكترونية يبين التزامات كل طرف ومسؤوليته ان استخدمت بطريقة غير مشروعة
الكلمات المفتاحية: النقود الالكترونية، النظام القانوني، المسؤولية المدنية