نشر أ.م.د زمان صالح مجيد في كلية الادارة والاقتصاد مقالة بعنوان (واقع الاقتصاد العراقي) وتناولت المقالة ما يلي :
اعتماد الاقتصاد العراقي على الدولار النفطي في الوقت الذي يمتلك العراق الكثير من الموارد التي تؤهله لبناء اقتصادا قويا إلا انه لازال يعاني من سرعة الاستجابة لآي أزمة داخلية او خارجية وذلك بحكم الهشاشة الاقتصادية فالاعتماد الكبير على عائدات النفط أضعف الهيكل الاقتصادي وتركة عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ، لذلك اتخذ النمو الاقتصادي مسارا متعثرا الى حد كبير خلال السنوات السابقة من خلال انخفاض متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي .
فضلا عن انعدام أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الاقتصاد ، فضلا عن تفاقم مشكلتي البطالة والفقر المستفحلتان في المجتمع العراقي والتي أدت الى تداعيات خطيرة على امن المواطن العراقي نتيجة لغياب سياسات التنمية الداعمة للفقراء مما ادى الى الاقصاء الاجتماعي المتعاظم للفئات الضعيفة وانعداما للامن الاقتصادي للمواطن العراقي لذلك استوجب على الاقتصاد العراقي معالجة تلك الازمات من خلال القيام باصلاحات اقتصادية جذرية وشاملة تؤدي الى تحقيق الامن الاقتصادي المفقود للمواطن العراقي ومنها :
- الاستثمار الامثل والتوزيع السليم للموارد الاقتصادية .
- تحفيز الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجات البلد في الاسواق الخارجية .
- الحد من تدفق رؤوس الاموال الى الخارج وجذب الاستثمارات الاجنبية الى الداخل من خلال توفير المناخ الاستثماري الملائم .
- تشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني بهدف زيادة الانتاج وتوفير فرص عمل جديدة .
- تحقيق التوازنات المرغوبة والمطلوبة في الاقتصاد الوطني بين الانتاج والاستهلاك من جهة وبين الادخار والاستثمار من جهة اخرى .
- تطوير وتوسيع الخدمات العامة ( التربية – التعليم – الصحة ) .
- تحسين كفاءة تخصيص الموارد المتاحة للاقتصاد والسعي لتوسيع وانماء الطاقات الانتاجية للبلد ، بما يؤدي الى تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل المنتج وتحسين المستوى المعيشي للسكان .
ان بلوغ هذا التحول الشامل يتطلب النجاح في تحقيق الامن الاقتصادي وتوسيع الاستثمار وتطوير القطاعات الانتاجية والخدمية الرئيسة كالصناعة والزراعة والسياحة لخلق مقومات الاعتماد على الايرادات غير النفطية .
