You are currently viewing كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء تقيم دورة تدريبية بعنوان “تطوير مهارات العمل القانونية والمالية والإدارية – المستوى المهني”

كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء تقيم دورة تدريبية بعنوان “تطوير مهارات العمل القانونية والمالية والإدارية – المستوى المهني”

ضمن إطار سعيها لتعزيز كفاءة الكوادر الأكاديمية والإدارية، أقامت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء دورة تدريبية متخصصة بعنوان “تطوير مهارات العمل القانونية والمالية والإدارية – المستوى المهني”، وذلك بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والمختصين في المجالات ذات الصلة.

انعقدت الدورة على مدى عدة أيام، واستهدفت المشاركين من داخل الجامعة وخارجها، من مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات التي تتطلب التعامل مع الجوانب القانونية والمالية والإدارية في العمل اليومي.

شارك في إلقاء محاضرات الدورة نخبة من الأساتذة والمختصين وهم:

الأستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي، الذي تناول الجوانب النظرية والعملية المتعلقة بالإدارة العامة ومهارات القيادة الإدارية في بيئة العمل المؤسسي.

المدرس الدكتور محمد سلمان، الذي ركز على الجوانب القانونية المرتبطة بالوظيفة العامة، والتشريعات الإدارية، وآليات اتخاذ القرار الإداري السليم.

المدرس المساعد عماد عبد الجليل، الذي قدّم محاضرات في المحاسبة الحكومية، والرقابة المالية، وتحليل البيانات المالية في المؤسسات العامة.

السيدة فتاة عبد الحسين، التي قدمت ورش عمل تطبيقية حول تطوير الأداء الإداري، وآليات المتابعة والتقييم في العمل المؤسسي.

شملت الدورة عددًا من المحاور الأساسية، من أبرزها:

مبادئ القانون الإداري وتطبيقاته في مؤسسات الدولة.

الجوانب المالية والمحاسبية في إدارة الأموال العامة.

آليات إعداد التقارير المالية والتحليل المالي.

أساليب الإدارة الحديثة وإدارة الموارد البشرية.

مهارات الاتصال الوظيفي وصياغة الكتب الرسمية.

تهدف الدورة إلى:

رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص في المجالات القانونية والإدارية والمالية.

تزويد المشاركين بأدوات عملية لتعزيز الشفافية والحوكمة في بيئة العمل.

تعزيز قدرات المشاركين على اتخاذ قرارات إدارية مستندة إلى أسس قانونية ومالية سليمة.

وفي ختام الدورة، تم توزيع شهادات مشاركة على المتدربين، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في إقامة مثل هذه الأنشطة العلمية التي تواكب التطورات المهنية وتدعم مسيرة الإصلاح الإداري والمالي في مؤسسات الدولة.