أ.م.د. زينب مكي البناء، الباحث / نوره عبيد ناصر
مجلة الإدارة والإقتصاد
2020, المجلد 9, العدد 36, الصفحات 150-166
الخلاصة
الملخصيهدف هذا البحث الى توضيح اكثر المخاطر التي تواجها المصارف والتي تكون قد نتجت عن التفريط او عدم التوجيه لرأس المال الممتلك الى المجالات التي تتطلب التغطية لالتزامات المالية فهي تتمثل بالمخاطرة الرأسمالية، والتي قد تنعكس هذه المخاطر بصورة مباشرة على الاستثمارات وبذلك يكون ذات تأثير على عوائد الاسهم، وعليه فقد اعتُمد على بيانات خمسة مصارف من المصارف التجارية العراقية وذلك للمدة من 2005-2018 وهما ( مصرف بغداد، مصرف الاهلي العراقي، مصرف سومر التجاري، مصرف التجاري العراقي، مصرف الاستثمار العراقي) . وجرى اختيار هذه المصارف عينة البحث اعتماداً على البيانات المتوفرة لدى الباحث. ومن أجل الحصول على النتائج التي يمكن التوصل اليها وذلك باستخدام مؤشرات كفاية رأس المال الخاصة بمخاطرة رأس المال، وكذلك توضيح المشاكل التي تتولد عنها المخاطر ة وانعكاسها على عوائد الاسهم، و اعتمد الباحث على برامج Excel وSPSSv.22 ، وإنَّ اوضح ما توصل اليه البحث من استنتاجات هي إنَّ الارتفاع في رأس المال الممتلك يؤدي الى انخفاض مخاطر رأس المال امّا انخفاض في رأس المال الممتلك يعني ارتفاع في مخاطر رأس المال. اذ إنّ الارتفاع في مصادر الأموال للمصرف يؤدي الى الحفاظ وتحقيق الحماية للأموال المودعين امّا انخفاض في مصادر الاموال يعني الحاق الضرر في المودعين. امّا ما يوصي به الباحث وهو اعادة النظر في السياسات التي تتبعها المصارف بتوظيفها لرأس المال الممتلك لكي يكون ذات تأثير ايجابي على المساهمين والمودعين على حّد ٍسواء.الكلمات المفتاحية: رأس المال الممتلك، عوائد الاسهم، مؤشرات
