لا *اثر عجز الموازنة الحكومية في مؤشرات التداول في سوق الاوراق المالية (دراسة تطبيقية في سوق العراق للأوراق المالية للمدة من 2005 – 2016)
أ.م.د.حيدر يونس الموسوي، أ.م.د. احمد كاظم اليساري
المجلة العراقية للعلوم الادارية
2018, المجلد 14, العدد 57, الصفحات 96-121
الخلاصة
تبحث هذه الدراسة في تحليل دور عجز الموازنة الحكومية في التقلبات الحاصلة في مؤشرات الاداء المالي لسوق العراق للأوراق المالية عن المدة من (2005 – 2016) , اذ هدفت الدراسة الى التركيز في التخطيط المالي المبني في اسس علمية منطقية لا يتقاطع مع المفاهيم المالية المتبعة عالمياً.مع بيان دورالموازنة العامة وأهميتها وأهدافها وخصائصها وأنواعها ومراحل إعدادها ومن ثم الوقوف في طرائق العلاج اللازمة لعجز الموازنة العامة، كما هدفت الدراسة الى بيان دور الاسواق المالية في مستوى الاقتصاد واي ضرر او اثر يصيب الاسواق المالية بالنتيجة فان الاضرار سوف تمتد الى باقي مفاصل الاقتصاد ككل يعد الاسواق المالية العمود الساند لحركة الاقتصاد والمحرك الاساس لدوران عجلة التنمية في الاقتصاديات العالمية.وتعتمد منهجية الدراسة في تحليل البيانات في استخدام التحليل الوصفي الذي يعتمد استخدام اختبار الانحدار الخطي البسيط اذ قام الباحثون بمقارنة فرضيات الدراسة التي تم تحديدها وبين النتائج الفعلية لمعاملات الارتباط التي توضح العلاقة الحقيقية بين المتغير المستقل والمتغيرات التابعة للتحقق من مدى صحة كل فرضية.وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:1.تعد أوضاع سوق الأوراق المالية مرآة للوضع الاقتصادي العام، واستقرار هذه الأسواق مقياساً لمدى نجاح السياسة الاقتصادية العامة في البلد. لذا فان محاولة فهم عجز الموازنة الحكومية وتأثيرها في مؤشرات الاداء المالي لسوق العراق للأوراق المالية يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في الاقتصاد العراقي.2.لكفاءة الاسواق دور اساسي في عملية الاستجابة للتقلبات والتغيرات في عجز الموازنة الحكومية , لان كلما كان سوق الاوراق المالية يتمتع بمستوى معين من الكفاءة كانت هناك استجابة لهذه التغيرات تكون اسرع واكثر من الاسواق غير الكفؤة.3.يبقى عجز الموازنة الحكومية من الموضوعات التي تشغل تفكير المخططين للسياسة الاقتصادية للبلد وذلك لان مهما كانت الحلول الموضوعة للتخفيف من وطئه عجز الموازنة الا انه تبقى انعكاسات العجز كبير في مستوى الاقتصاد , سوى الفوائد المدفوعة من جراء الاقتراض لسد العجز , ارتفاع مستوع التضخم من جراء اصدار نقدي جديد لسد العجز , انخفاض مستوى ملكية الحكومة من جراء بيع اصولها المالية لسد العجز.وأوصى الباحثون بمجموعة من التوصيات أهمها:1.إنشاء مراكز نشطة وفعالة داخل سوق الأوراق المالية في العراق تتيح للمستثمرين الاطلاع في المعلومات المتعلقة بالإجراءات التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي بشأن سياستها الاقتصادية، حتى يتمكنوا من عكسها في اتخاذ قرارات البيع والشراء اللاسيما بالأوراق المالية.2.لابد من قيام السلطات المالية والنقدية بالموازنة بين المنافع والتأثيرات السلبية المحتملة لقرارات السياسة المالية والنقدية في سوق العراق للأوراق المالية.3.ضرورة الاستعانة بفرق من المحللين الماليين المحترفين لغرض تدريب وتطوير القائمين في سوق العراق للأوراق المالية وذلك للافادة من خبراتهم في كيفية معالجة المشاكل التي من الممكن ان تؤثر في نشاط السوق , وكيفية التخفيف من شدة هذه المشاكل اذا كانت حتمية لا يمكن تجاوزها.
