دور البنك المركزي العراقي في تطوير القطاع المصرفي
اعداد طالبة الدكتوراة
صفا ربيح عبد الحسن

        تم تأسيسه باسم (المصرف الوطني) في عام 1947 ثم في عام 1956 عدل أسمه بموجب القانون رقم (72) ليصبح البنك المركزي العراقي وأنيطت به مهمة إصدار النقود ومراقبة التحويل الخارجي وحفظ حسابات الحكومة وغيرها, وكان من أقدم البنوك المركزية في المنطقة، و كان له الأثر في نشاط حركة الاقتصاد الوطني, لاسيما بعد أن بدأ بممارسة سياسته النقدية وصلاحياته من خلال تقديم قروض إلى المؤسسات المصرفية و بشروط ميسرة مع تحديد أسعار الفوائد التي يتقاضاها لإعادة الخصم للمصارف التجارية و السلف لقاء ضمان سندات الحكومة ويمارس البنك المركزي العراقي نشاطه في الوقت الحاضر استنادا الى قانون رقم (94) لسنة 2004 الذي بموجبه تحولت الادوات الرقابية للبنك المركزي من قوة مقيدة لعمل المصارف إلى قوة مراقبة تتولى تهيئة المناخ المناسب لعمل القطاع المصرفي   .

إجراءات البنك المركزي العراقي لتطوير القطاع المصرفي:

        لخلق قطاع مصرفي واعد ومتطور على الصعيد التنظيمي والعمليات، قام البنك المركزي العراقي بمجموعة من الاجراءات لتحقيق ذلك الهدف وهي ما ياتي:

1- تحرير القطاع المالي من خلال تحرير اسعار الفائدة والغاء خطط الائتمان ففي (1/3/2004) أعلن البنك المركزي تخليه عن تحديد سعر الفائدة الذي يتقاضاه من المصارف والمؤسسات المالية الوسيطة لزبائنها. وإلغاء خطط الائتمان السابقة التي كان يفرضها على حرية تخصيص الموارد الائتمانية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وجعل آليات العرض والطلب تعمل بكفاءة ومنافسة وبشكل شفاف وسليم. ويعد هذا الإجراء أهم الدعائم الرئيسة في تطوير واصلاح القطاع المصرفي.

2- فتح باب المشاركة للمصارف الاجنبية في العراق سواء بشكل فرعي او مكاتب تمثيل او مشاركات مع المصارف الخاصة بما ينسجم مع قانون الاستثمار والتوجهات نحو اقتصاد السوق مما ساهم في تطوير القطاع المصرفي الخاص بشكل جيد.

3- التحول من الرقابة المصرفية المتحكمة الى الرقابة التلقائية الوقائية من خلال اللوائح التنظيمية والادارية مما جعل النظام يعمل وفق نظم مرنة وكفؤة.

4- قيام البنك المركزي بإطلاق حرية التحويل الخارجي والغاء كافة القيود السابقة على تحويل الاموال مما ساهم في تحرير الحساب الجاري لميزان المدفوعات باستثناء ما يتطلبه قانون مكافحة غسيل الاموال رقم 93 لسنة 2004.

5- سعى البنك المركزي العراقي لتطبيق نظام المدفوعات الالكتروني بعد عام (2006) من خلال انشاء نظام مدفوعات عراقي متطور بوصفه خطوة أساسية لتطوير القطاع المصرفي في العراق وزيادة كفاءته وفاعليته، ويتكون نظام المدفوعات العراقي من انظمة متعددة متمثلة بالآتي:

• نظام التسوية الإجمالية الآنية: يتضمن النظام تسوية فعلية خلال يوم العمل لأوامر الدفع (عالية القيمة) الصادرة من قبل المشاركين بصورة مستمرة، إذ يشترك جميع المصارف وفروع البنك المركزي فضلاً عن وزارة المالية بهذا النظام. وتم العمل به بتاريخ (24/8/2006).
• نظام المقاصة الآنية: هو نظام يمكن المصارف المشاركة وفروعها من تبادل أوامر الدفع فيما بينهم بطريقة آلية إذ بلغ عدد المشاركين (37) مصرفاً فضلاً عن البنك المركزي وفروعه. وتم تشغيل هذا النظام في (14/9/2006)ويشمل:

أ‌- أوامر الدفع منخفضة القيمة: تكون التسوية في يوم العمل نفسه إذ يتم تحديد سقف مليار دينار عراقي ومائة ألف دولار بوصفه حداً أعلى للتمويل الواحد خلال النظام وهذا السقف تحت سيطرة وإدارة البنك المركزي ومن الممكن تغيره.

ب‌- الصكوك الالكترونية: بدأ العمل به منذ بداية عام (2011) وتم اشتراك معظم المصارف الأهلية وفروعها.

ج- صكوك المقاصة الخاصة: وهي صكوك تتم تسويتها في يوم العمل نفسه في حال قبولها من قبل المصرف المسحوب عليها.

• نظام إيداع وتسجيل السندات الحكومية: وهو نظام يعمل على إدارة السندات الحكومية التي يصدرها البنك المركزي العراقي ووزارة المالية ومن خلال هذا النظام يستطيع البنك المركزي مراقبة وإدارة السيولة من موقعه. تم تشغيل النظام بصورة فعلية في شهر تشرين الثاني 2008.
• شبكة ربط المصارف العراقية: وهي شبكة لاسلكية ذات تقنية عالية تربط الفروع الرئيسة للمصارف وكذلك وزارة المالية مع البنك المركزي لتنفيذ نظام المدفوعات وكذلك لربط فروع البنك مع بعضها بعض لإنجاز الفعاليات المختلفة وتمتاز الشبكة بالكفاءة والسرعة العالية وإمكانية التوسع. تم تشغيل الشبكة في عام (2009).

لغرض بيان مدى تأثر القطاع المصرفي بإجراءات البنك المركزي العراقي التي تهدف لتطوير هذا القطاع، يتوجب علينا ان نحلل بعض المؤشرات، وبيان اهميتها في تطور نشاط القطاع المصرفي العراقي، وسيتم تحليلها ونظرا لأهمية الائتمان النقدي الممنوح من قبل المصارف العراقية ولكونه يعد من أهم المؤشرات التي تدل على تطور ونشاط القطاع المصرفي لأنه يبين قدرة القطاع المصرفي على منح الائتمان سيتم توضيح حجم الائتمان النقدي ومعدل النمو وللمدة (2009- 2021) من خلال جدول (1):

جدول (1)

حجم الائتمان النقدي الممنوح من قبل القطاع المصرفي العراقي للمدة (2021- 2009 )

السنوات	الائتمان النقدي (مليون دينار)	معدل النمو%
2009	5690062	___
2010	11721535	%106
2011	20353139	73.6%
2012	28438688	39.7%
2013	29952012	5.3%
2014	34123067	13.9%
2015	36752686	7.7%
2016	37180123	1.1%
2017	37952829	2%
2018	38,486,947	1%
2019	42,052,511	8%
2020	49,817,737	0.15%
2021	52,971,508	5%

المصدر: اعدد الباحث بالاعتماد على النشرة السنوية الإحصائية \ البنك المركزي العراقي.

يلاحظ في الجدول اعلاه ان الائتمان النقدي في عام (2009) كان رصيده ((5690062 مليون دينار. اما في عام (2010) فقد ارتفع الائتمان ليبلغ حجمه (11721535) مليون دينار وبمعدل نمو (%106) مقارنة بالعام السابق. ان انخفاض حجم الائتمان في عام 2009 كان نتيجة للازمة المالية التي حدثت عام 2008 والتي تعد من اسوء الازمات  نتيجة لانتشارها الى  كافة العالم حيث انعكست اثار هذه الازمة على الوضع الاقتصادي للبلد، اما في عام (2010) فقد استطاع البلد ان يعيد نشاطه من حيث الصادرات النفطية وازدياد حجم الايرادات مما انعكس بشكل ايجابي على نمو الائتمان المقدم من قبل المصارف خلال هذا العام، ثم ارتفع ليصل الى الاعوام (2015 ,2014 ,2013) على التوالي وعلى الرغم من ارتفاع حجم الاتمان النقدي اذ بلغ (29952012)، (34123067)، (36752686) مليون دينار على التوالي وهي اعلى معدلات يصلها الائتمان النقدي نتيجة للتطورات الحاصلة في القطاع المصرفي من خلال الدور الكبير للبنك المركزي العراقي المتمثل بازدياد عدد المصارف العاملة في العراق وارتفاع حجم الودائع فيها وهذا ادى الى زيادة حجم الائتمان النقدي لقيام المصارف بمنح القروض والسلف الاستهلاكية للمواطنين ومنها سلف الزواج وسلف لبناء الدور السكنية الا ان معدلات نمو الائتمان المصرفي خلال هذه الاعوام كانت معدلات النمو منخفضة اذ سجل الائتمان النقدي معدل نمو سنوي بلغ (5.3%) و(13.9%)و(%7.7) ويعود هذا الانخفاض لقيام الحكومة العراقية بالاقتراض الداخلي (الاقتراض من البنك المركزي او من المصارف التجارية ) لتلبية الاحتياجات التمويلية.

    اما في عام (2016 -2017) فقد شهد الائتمان النقدي الذي تقدمه المصارف زيادة في هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة حيث ارتفع الى (37180123) (37952829) مليون دينار وبمعدل نمو (1.1%)(2%) على التوالي  وما يؤكد تطور القطاع المصرفي من خلال مؤشر الائتمان النقدي وذلك يعكس دور البنك المركزي العراقي على تطوير القطاع المصرفي، والاستقرار النسبي في الوضع الامني وانخفاض المخاطر النظامية المتمثلة بالمخاطر الامنية من جهة اخرى.

اما الاعوام الاخيرة  (2018-2021) فقد شهدت  معدلات نمو مرتفعة  خصوصا عام 2020 يرجع سبب الزيادة في حجم الائتمان النقدي إلى سياسة المصرف المركزي العراقي مؤخرا وقد ساهمت في قيام المصارف بزيادة الاقراض للمواطنين والمشروعات.

المصادر

اولا: المصادر العربية :-

1_ العبيدي، نهاد عبد الكريم أحمد، “الملامح والاتجاهات الراهنة للسياسة النقدية في العراقي (من التغيير إلى التحرير) ومجالات تفعيلها، الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة بغداد، المجلد 4 ، العدد 18 ، 2011 .

2_السيد علي، عبد المنعم، “استقلالية البنوك المركزية مع أشاره خاصة الى البنك المركزي العراقي”، مجلة بحوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 57، 2012.

3_ عبد النبي، وليد عيدي، “الجهاز المصرفي العراقي نشأته وتطوره وافاقه المستقبلية”، البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان، 2010.

ثانيا:_ النشرات و التقارير

1_ لنشرة الاحصائية السنوية للبنك المركزي العراقي للسنوات للمدة (2009-2021)

اعداد الخبر: م. مبرمج فاطمة نادي علي حسين