بريكس، والسعي لنظام اقتصادي ومالي جديد:
ا.د.حمزة محمود شمخي

اثار تكتل بريكس BRICS الكثير من وجهات النظر مثل غيره من التكتلات الاقتصادية الجديدة ضد الهيمنة الاقتصادية أحادية الجانب،وفكرة هذا التكتل بدأت في عام 2001 عندما إجتمع رؤساء أربع دول هي البرازيل والهند وروسيا والصين في قمة تاريخية في مدينة(Yekaterinburg )بروسيا وكان الغرض من هذه القمة هو تأسيس تكتل إقتصادي عالمي من شأنه أن يكسر هيمنة الغرب وينهي( نظام القطب الواحد الذي تتزعمه أميركا وذلك من خلال التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وكذلك مناقشة الكيفية التي يمكن بها للبلدان الأربعة أن تتعاون فيما بينها على نحو أفضل في المستقبل).وأطلق على هذا التجمع اسم بريك BRIC.
وعندما انفجرت فقاعة الأزمة المالية العالمية في عام 2008،تعرضت الكثير من اقتصاديات العالم الى مشكلات اقتصادية ومالية سيئة وضارة أثرت في نشاطها الاقتصادي والمالي وتاثيراتها ماثلة لحد الان، وزاد من ذلك الضرر الممارسات الاقتصادية والمالية من قبل أميركا والمؤسسات المالية الدولية المرتبطة بها وهي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مما خلق مناخا وحافزا لدول العالم التي تضررت اقتصادياتها بشكل عام ودول بريك BRIC بشكل خاص من أن تحتمي وتتحوط ضد المخاطر المتوقعه للقطب الاقتصادي الاحادي الجانب ، لذلك إعلن في حزيران عام 2009 خلق تكتل إقتصادي موسع من الدول الاربع أعلاه مع إنضمام جنوب افريقيا الى هذا التكتل، ولهذا تم الإعلان عن تأسيس تكتل اقتصادي جديد سمي BRICS وهو مختصر للحروف الأولى لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ومنذ الاعلان عن هذا التكتل وبيان أهدافه وتوجهه لتاسيس نظام اقتصادي ومالي جديد،فقد خلق حالة من الزخم الإيجابي على الصعيد الدولي، باعتبار ان هذا التكتل يشكل نواة حقيقية لإحداث التوازن بالمشهد الاقتصادي العالمي وإعادة تشكيل العلاقات الدولية والتخلص من سيطرة القطب الواحد الذي يتحكم في مقدرات الشعوب .
تتميز دول تكتل BRICS الخمس بأنها من الدول الصناعية ذات الاقتصادات الكبيرة والصاعدة وصاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم إضافة الى كبر مساحتها الجغرافية وحجم إقتصادها وعدد السكان فيها. حيث تشير الدراسات ان الدول الخمس تشكل مجتمعة نحو 40% من مساحة العالم،وأكثرها كثافة سكانية، ويعيش فيها نصف سكان الكرة الأرضية تقريبا، وحجم الناتج الاجمالي المحلي لهذه الدول مجتمعة يساوي حجم الناتج لامريكا المقدر (13.6 تريليون دولار) ويبلغ مجموع إحتياطي النقد الأجنبي لدول التكتل 4 تريليون دولار) وهي بذلك تهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية ومالية عالمية قادرة على منافسة أمريكا ومؤسساتها المالية بشكل خاص ودول مجموعة السبع(G7) بشكل عام التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية.
لقد نضجت فكرة هذا التكتل الاقتصادي وازدادت ثقلا في الاقتصاد العالمي من خلال القمم السنوية المنتظمة التي تم عقدها وقيام دول التكتل( على المضي قدماً نحو علاقات اقتصادية بينية أكثر تنظيماً وأكثر عدالة وأكثر رسوخاً).
من أهم أهداف دول BRICS التي أعطتها زخما وثقلا هو صياغة واعتماد سياسة اقتصادية ومالية على مستوى العالم من خلال تأسيس مؤسسات مالية بديلة عن المؤسسات المالية الدولية، والسعي للاعتماد على(استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك) وإحياء فكرة تقليص هيمنة الدولار على مدفوعات التجارة العالمية والبحث عن (عملة مشتركة استجابة لتداعيات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ، وكذلك استخدام الدولار كأداة للعقوبات من قبل واشنطن)وهذا المنهج شكل هوية اقتصادية ومالية فريدة لدول بريكس .
كما إن المؤسسات المالية التي تم تاسيسها خلال قمة( Fortaleza) التي عقدت بالبرازيل عام 2014 والتي تتمثل بإنشاء بنك تنمية لدول البريكس سمي “بنك التنمية الجديد” (New Development Bank) (NDB)، وصندوق إحتياطي سمي “اتفاقية احتياطي الطوارئ” (Contingent Reserve Arrangement) (CRA) بقيمة 100 مليار دولار تحسبا لأي (أزمة في ميزان الأداءات) وهو توفير بديل يضمن المساعدة العادلة عن المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وفيما يتعلق بتأسيس بنك التنمية الجديد هو توفير بديل مختلف عن البنك الدولي الذي تهيمن عليه سياسة الولايات المتحدة وذلك لتوفير التمويل بالعملات المحلية للدول الأعضاء، وقد بدأ بنك التنمية الجديد في الإقراض بالعملة المحلية لجنوب أفريقيا وعملة البرازيل، مستهدفاً الابتعاد عن استخدام الدولار الأميركي وزيادة محفظة قروضه للتنمية في الدول الأعضاء بالعملات المحلية. ووصل حجم التمويل بالعملات المحلية إلى نسبة 22% من محفظة البنك الائتمانية،وقدم البنك حتى الآن قروضاً لمشاريع البنية الأساسية وغيرها للدول الأعضاء بنحو 33 مليار دولار. وكما يلاحظ أن ( الجزء الأكبر من إقراض البنك وعملياته الأخرى للدول الأعضاء ما زالت تتم بالدولار). ويتخذ البنك من مدينة شنغهاي بالصين مقراً له، وبلغت قيمة أصوله عام 2022 حوالي (25 مليار دولار، أي أقل من عشر الأصول المصرفية العالمية).
وينظر إلى اتفاقية احتياطي الطواريء على أنه بديل ومنافس لصندوق النقد الدولي.وهذه الاتفاقية تعد بمثابة(إطار لتوفير الحماية ضد ضغوط السيولة العالمية. وهذا يشمل قضايا العملة حيث تتأثر العملات الوطنية للأعضاء سلبًا بسبب الضغوط المالية العالمية. ووجد أن الاقتصادات الناشئة التي شهدت التحرير الاقتصادي السريع مرت بزيادة التقلبات الاقتصادية، مما جلب بيئة اقتصادية كلية غير مؤكدة).
ان هذا التطور في البناء المؤسسي لتكتل بريكس ونجاحها في خلق مناخ ايجابي فيما بين دوله وما قدمته من اشارات مهمة للاقتصاد العالمي، اضافة الى ثقل نصيبها من احتياطيات العملة الأجنبية، حيث تشير التقارير ان الدول الأربع المؤسسة للتكتل تعتبر من بين أكبر عشر دول تحتفظ باحتياطيات تبلغ نحو 40% من مجموع احتياطيات العالم.
وتملك الصين وحدها 2.4 تريليون دولار تكفي لشراء ثلثي شركات مؤشر ناسداك مجتمعة، كما تعتبر ثاني أكبر دائن بعد اليابان).
وقد ساعد هذا التطور في البناء المؤسسي بعض دوله في ان تحضى (بحصص جيدة من الاستثمار الأجنبي المباشر، أفضلها الصين التي حققت 180 مليار دولار في عام 2022، بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم).
ولا تقتصر تطلعات “بريكس” على ذلك فقط، وإنما تحاول تغيير( محاور الابتكار والاستثمار في التعليم والبحث والتطوير التي تمركزت خلال عقود حول الغرب، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وترى أنه آن الأوان لتبادل المعرفة والخبرة معها بالاستفادة من قوتها الجماعية وطاقتها السكانية المتمثلة في الشباب في عديد من بلدانها ذات الاقتصادات الناشئة، مما يحفز على الاهتمام بها كمحركات للنمو الاقتصادي العالمي).
وفي اخر اجتماع قمة لهذا التكتل في جوهانسبورغ في جنوب افريقيا في اب 2023 اكدت التقارير ، إن دول “بريكس” أصبحت ملاذا للكثير من الدول المتقدمة والنامية بعد ان( تراجعت شهية كثير من دول العالم في الهرولة إلى الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي ظلت تسيطر على الاقتصادات النامية، لتفتح نافذة أمل جديدة ومسارات هجرة نحو تكتل لم يمض على تجربته سوى سنوات ، خاضت خلالها تحديات ضد هيمنة الدولار والقطب الواحد).وتشير التقارير ان اكثر من 22 دولة من دول العالم تقدمت للانضمام الى هذا التكتل أبان القمة المنعقدة في جوهانسبورغ وقد اتخذت القمة قرار على منح ( الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة) العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2024 كمرحلة اولى حيث أصبحت مجموعة بريكس تضم احد عشر دولة مما يعني ان هذا التكتل يعد أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، نظرا لأرقام النمو التي باتت تحققها دول هذا التكتل مع توالي السنوات، (مما جعلها محط اهتمام عديد من الدول الأخرى، التي ما فتئت ترغب في الانضمام إلى التكتل).
ويتوقع الاقتصاديين ان حجم اقتصاد مجموعة “بريكس بعد إنضمام الدول الست الجديدة سوف يبلغ 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 29 % من حجم الاقتصاد العالمي ،وفي الوقت نفسه، فإن ضم السعودية والإمارات وإيران إلى التكتل يضيف إليها 3 من أكبر مصدري النفط في العالم ويشكلون 42% من إمدادات النفط العالمية. بينما كان حجم اقتصادها في عام 2022 حوالي 26 تريليون دولار، بما يمثل حوالي 25.6 % من حجم الاقتصاد العالمي .
وتشير التقارير الاقتصادية ان اهم الملفات الاقتصادية والمالية التي ناقشتها قمة بريكس 2023 هو مشروع العملة المشتركة، حيث يسعى التكتل إلى إحياء فكرة تقليص هيمنة الدولار على مدفوعات التجارة العالمية، ويقترح أعضاء مجموعة بريكس زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك). ويتفاوض كبار المسؤولين في البريكس وفي مقدمتهم الرئيس الروسي حول( إدخال عملة مشتركة استجابة لتداعيات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ، وكذلك استخدام الدولار كأداة للعقوبات من قبل واشنطن).
ولكل هذه المعطيات، يعتقد الكثير من الاقتصاديين ان هيمنة الدولار في الاقتصاد العالمي واستخدامه سلاح في فرض العقوبات الاقتصادية سوف يتراجع بمرور الوقت وينتهى فى نهاية المطاف، رغم ان ذلك (سيستغرق بعض الوقت لأن هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي تغذيها عوامل سياسية وعسكرية أكثر من العوامل الاقتصادية، وعلاقات متجذرة بين الولايات المتحدة وكثير من دول العالم ليس من السهل أن تتبدل بين عشية وضحاها).
في هذا الصدد، يقول الاقتصادي البريطاني Jim O’Neill، إن العلاقة غير الصحية بين الصين والهند هي أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم احتمال التوصل إلى عملة مشتركة لمجموعة البريكس.
ويضيف: “يجب على الغرب أن يعمل على ألا تتفق الصين والهند أبداً على أي شيء، لأنهما إذا اتفقا على ذلك، فإن هيمنة الدولار ستكون أكثر عرضة للخطر).
كما ان( التجاذب السياسي والعسكري أحياناً بين هذه القوى المشكلة لدول بريكس وبين أميركا والدول الغربية،تخلق عقبات قد تعترض التكتل وتحول او تاخر من سعيه لبناء نظام مالي موحد، أو بناء عملة واحدة لدولها، بسبب التباين في اقتصاداتها. وعلى وفق إحصاءات أميركية لعام 2022، بلغت قيمة التجارة لدول البريكس مجتمعة مع أميركا 950 مليار دولار، بما يمثل 10.4% من إجمالي التجارة الخارجية للتكتل. بينما بلغت التجارة البينية لدول بريكس في نفس العام 162 مليار دولار، أي أن التجارة البينية لدول بريكس أقل بكثير من قيمة تجارة التكتل مع أميركا وحدها، فما بالنا إذا أضفنا إلى أميركا مجموعة السبع الصناعية؟).

ورغم كل ما يقال عن تكتل بريكس ،فان التوقعات حوله تشير إلى انه سيصبح قوة اقتصادية ومالية كبرى تواجه أمريكا ومؤسساتها المالية وتنافس مجموعة السبع( G7 ) ،وسيعتمد نظرية مبتكرة للتعاملات المالية بين دوله من خلال مؤسسات مصرفية ومالية عملاقة ستغير من وجه العالم الاقتصادي وتحد من تاثيرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وتنهي ايضا او على الاقل تحد من قوة الدولار الأمريكي وتضعف من دوره المؤثر في اقتصاديات الدول واستخدامه سلاح في عقوبات الدول والتي كان تاثيرها أشد قسوة عليها من الحروب التقليدية.