ناقشت دراسة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء “دورُ سياسةِ الحيزِ المالي في الحد من الفقرِ في العراق ’’رؤية استشرافية ’’” للطالبة نـجـلاء نـاصر كـريـم.
هدفت الدراسة قياس وتحليل العلاقة بين والحيّز المالي للفقر ومؤشرات الفقر في العراق.
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها استقرار مؤشرات الحيز المالي للحد من الفقر في العراق من مصادره المختلفة، عند مستوى متوسط السلسلة الزمنية للبحث من خلال استمرار الارتفاع النسبي في أسعار النفط في الأجل القصير وتنامي إيجابي نسبي في الإيرادات الريعية وتحسن مقبول في كفاءة الإنفاق العام والسيطرة على الهدر في الإنفاق وتكاليف الخدمات العامة وانخفاض نسبي في مستويات الدين العام والعجز المخطط والفعلي، وتحسن بطيء في مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية المالية في القطاع المصرفي، وهو ما يفضي إلى حيز مالي تلقائي إيجابي محدود يتناسب مع النمو في كلفة خفض معدلات الفقر مما يسمح بخلق حيز مالي نسبي خاص للحد من الفقر من قنواته المختلفة.إلى أن هناك حيز مالي كامن يمكن توظيفه في سياسة الحيز المالي للحد من الفقر في العراق في ضوء سياسات فعالة وكفوءة لإعادة توزيع الدخل ومعالجة التفاوت في الدخل والثروة.
أوصت الدراسة بخلق حيز مالي لصالح الحد من الفقر في ضوء إمكانات الحيز المالي الكامنة وعبر سياسة خلق حيز مالي تركز على رفع كفاءة الإنفاق العام وخفض الهدر وخفض نسبة الفساد المالي والإداري، وتحسين تحصيا الإيرادات العامة عبر إدخال أنظمة ذكية حديثة وتحسين البنى التحتية والأنظمة والتشريعات المالية.لمالية والنقدية والحقيقية تستهدف تطوير إمكانات الحيز المالي في الاقتصاد العراقي وبما يساهم في توسيع قاعدة الحيز المالي للحد من الفقر من خلال التركيز على القطاعات التي تمثل المصادر الأبرز للحيز المالي الكامن مثل قطاع الإيرادات الريعية وغير الريعية والقطاع المصرفي، وتحسين إنتاجية النفقات العامة والرسوم العامة والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الموجهة للفقراء ودعم جذب القطاع المصرفي للادخار.
تألفت اللجنة من
أ.م.د. كاظم سعد عبد الرضا الاعرجي رئيساً
أ.م.د. ايمان عبد الكاظم جبارعضواً
أ.م.د. غالب شاكر بغيت عضواً
أ.د. طالب حسين فارس الكريطي عضواً ومشرفاً
