نظّمت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة كربلاء دورة تدريبية موسعة بعنوان “تطوير المهارات القانونية”، وذلك ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي 2022–2031، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الملاكات الأكاديمية والإدارية وتحديث أدوات العمل القانوني داخل مؤسسات التعليم العالي.

جاءت هذه الدورة ضمن سلسلة من الفعاليات التدريبية التي تعكف الكلية على إقامتها دعماً للتوجهات الوطنية نحو بناء نظام تعليمي متكامل يواكب التغيرات القانونية والإدارية الحديثة.

شارك في تقديم محاور الدورة نخبة من المختصين في المجال القانوني، وهم:

المدرس فراس عبد الأمير الحسيني، الذي تناول في محاضرته الجوانب النظرية المتعلقة بالقوانين الإدارية والجامعية، مشدداً على أهمية الإلمام بالأنظمة القانونية التي تحكم عمل الجامعات العراقية.

المشاور القانوني المساعد هارون رشيد الشريفي، وركّز على التطبيقات العملية للقوانين ذات العلاقة بالتوظيف، العقود، وضوابط الخدمة الجامعية، بالإضافة إلى الإشكالات القانونية الشائعة في العمل المؤسسي وطرق معالجتها.

القانوني مصطفى عدنان الموسوي، والذي استعرض مجموعة من القضايا القانونية المعاصرة التي تواجه دوائر الدولة، مع التركيز على آليات التقاضي، وأهمية الصياغة القانونية الدقيقة للمخاطبات الرسمية.

شهدت الدورة حضوراً واسعاً من منتسبي الكلية ودوائر الجامعة المختلفة، وسط تفاعل كبير ونقاشات مثمرة حول سبل تعزيز الثقافة القانونية في بيئة العمل الجامعي، مما يعكس التزام كلية الإدارة والاقتصاد بتعزيز مفاهيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون ضمن مؤسسات التعليم العالي.

وفي ختام الدورة، تم توزيع شهادات المشاركة للمشاركين، مع التأكيد على استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء كوادر قانونية وإدارية مؤهلة ومواكبة للتحديات المعاصرة.