بقلــــــم م.م سيماء حسن محمد
تعد الخدمات المصرفية احد اهم الأنشطة الاقتصادية في أي دولة ، اذ ان الطلب عليها يدل على درجة التقدم الاقتصادي للبلد ، اما عرضها يعمل على تحقيق رفاهية المجتمع ، لذا نجد النشاط المصرفي يتأثر بالتطورات الاقتصادية المختلفة حيث انتقلت المصارف من تقديم الخدمات التقليدية ( الإيداع والاقتراض) الى مجالات متعددة ،ونتيجة للتطورات التي لحقت بالأوضاع الإقتصادية والمالية انصب اهتمام المصارف علــى المصادر المالية ولأن ضعف الموارد المالية يعرضها إلى العديد من المخاطر الأمر الذي لفت انتباهها إلى جذبها بمختلف الطرق والأساليب، وهذا لا يعني أنها تجاهلت البحث في طرق استخدامها ولكن بأقل درجة من الحصول عليها، وبما ان العلاقة التي تربط الإستخدامات بالموارد علاقة ترابطية متكاملة هذا يعني نجاح المصرف بإحداهما يعتمد على مدى كفاءته في القيام بالجانب الآخر إذن المصرف لا يستطيع جذب الموارد بصورة كافية ومستمرة إذا أساء استخدامها، حيث ان احـدى اهـم المهـام المناطـة لادارة المصـرف هي تأمين سـيولة مناسـبة ويحتاج المصرف للسيولة بسـبب حالـة عـدم التأكـد التي تحيط بالتدفقات النقدية. اذ تمثل السيولة مقيـاس مهـم لمـدى تحقيـق اهـداف المصـرف علــى المــدى الطويــل ، والعنصــر المهــم في تجهيــز الســيولة للمصــرف يأتي مــن الزبائن الــذين يقومــون بأعادة القروض التي سبق وان حصلوا عليها من المصرف فاحدى مصادر السـيولة الارباح المتولـدة مـن بيـع الخـدمات و مـن الودائع الجديدة لذلك تسعى المصارف الى استحداث منتجات وخدمات جديدة تستقطب من خلالها الودائع لاسثتمارها اذ ان تأثير القوانين التنظيمية والتشـريعية علـى سـيولة المصـرف يمكـن ان تعتـبر ً نظامـا يوضـح كيـف ا ن جـزءا من هذه السيولة يجب ان يستثمر ،وكذلك لا يستطيع المصرف جذب ثقة الأفراد إذا قصر في توفير السيولة في حال افرط في منح القروض والسلف وعدم التزامه بضوابط وأصول الإقراض المصرفي، لهذا على المصرف إتباع استراتيجيات محكمة لتسيير الجانبين بكفاءة عالية، ويتم ذلك بإتباعه اتجاهات حديثة في جمع الأموال من مصادرها المختلفة واستعمال جهودها في تطوير وابتكار خدمات مصرفية جديدة لتحقيق الربحية .
اذاً ما هو الحافز الذي يؤدي الى القيام بالتجديد وخاصة التجديدات المالية؟. هناك إقتناع لدى الإقتصاديين والماليين وأصحاب الأعمال والتجارة، بأن الحافز على التجديد يأتي من رغبة الأفراد ومؤسسات الأعمال في تعظيم الربح. وعلى هذا الأساس نشير إلى أن التغيير الذي يحدث على مستوى البيئة الإقتصادية يهدف الى التجديدات المربحة. ومنذ السبعينات يعمل الأفراد والمؤسسات في بيئة يسودها التضخم وإرتفاع اسعار الفائدة، مما جعل من الصعب التنبؤ في ظل التطور السريع للتكنولوجيا بأهم التطورات، ومن ثم أدركت المؤسسات المالية أن كثيرا من الأساليب القديمة لم تعد مربحة، كما أن كثيرا من المنتجات المالية التي تقدمها لم تعد تلقى قبولا وقد وجد الكثير من المصارف أنها غير قادرة على تجميع مدخرات الأفراد بالأدوات المالية التقليدية المعروفة، وبدون تلك الموارد ربما تجد نفسها خارج مجال الصناعة المصرفية ولكي تكتب لنفسها البقاء في إطار البيئة الإقتصادية الجديدة وانطلاقا من ضرورة تقديم المصارف منتجات وخدمات تخدم المجتمع كان عليها أن تبحث وتطور منتجات جديدة ومن هذه المنتجات المنتج تستاهل الذي استخدمه المصرف العراقي للتجارة لجذب السيولة والإستثمار وفائدة المواطن .حيث اطلق المصرف العراقي للتجارة منتج (تستاهل) وهو عبارة عن شهادة ايداع تليها سحبة من أجل استقطاب السيولة المكتنزة بهدف استثمارها مؤكدا انه في الوقت الذي تتسارع فيه مسيرة التطوّر والنهوض وتتواصل آليات التقدم خطوات واثقة الى الأمام في العمل والانتاج في العراق لاسيما في النشاط الخاص وتطوير القدرات الأقتصادية تم اطلاق المنتج . والهدف من هذا المنتج المصرفي يكمن في جذب السيولة المكتنزة لاستثمارها وتشجيع المواطن على الادخار واعادة الثقة بين المواطن و المصارف على اعتبار ان هذه الشهادة اطلقت بموافقة البنك المركزي العراقي وتدعوا المواطنين الى الاسهام في تجربة تستاهل وذلك عن طريق ايداع مبلغ 500 ألف دينار ليشترك في السحبة وهنالك جوائز شهرية ونصف سنوية وسنوية حيث تصل الجائزة الشهرية عند اجراء السحبة للمودعين والمشاركين الى 10 ملايين دينار في حين تكون الجائزة نصف السنوية 40 مليون دينار أما السنوية فتصل الى 100 مليون و بأمكان المواطن سحب إيداعاته متى شاء .وكان المصرف قد اعلن في بيان سابق عن اطلاق المنتج لإيداع الاموال من خلال شهادة لفائدة المواطن ، مشيرا الى ان التوجه المقبل نحو اعمار المناطق المحررة والوقوف بجانب اهالي المناطق التي تضررت من الارهاب من خلال المساهمة الفاعلة بتمويل مشاريع اعمار المناطق المحررة .وان هذا المنتج هو شهادة ايداع ( تستاهل ) الهدف منه تشجيع المواطنين على ايداع الاموال في المصارف لغرض الحفاظ عليها من السرقة وكذلك اعادة الثقة من خلال تطبيق القيم والمبادئ التي نعمل بها تتمثل بالمصادقية والشفافية والثقة ، كذلك تتوفر اجراءات احترازية من قبل فروع المصرف للحفاظ على الشهادة من اية مشكلات تتعلق بسلامتها وتزويرها .
ومن خلال هذه الالية عمل المصرف على تشجيع عملية الايداع داخل المصارف وتوفير السيولة بكلف ومخاطر منخفضة كون ان هذا المنتج لايحمل فوائد وانما قائم على نظام الجوائز وهو المبادرة الأولى في العراق، أطلقها المصرف العراقي للتجارة بموافقة البنك المركزي وهدفه منها”رفع نسبة السيولة المالية لخلق المنافسة بين مختلف المصارف، التي ستعود بالإيجاب على القطاع المصرفي في البلاد”، مبيناً أن “نسبة المتعاملين مع المصارف من المواطنين تبلغ 12% من مجموع 23 مليون مواطن عراقي، بحسب احصائيات وزارة التخطيط”.
اما فيما يخص شروط المنتج شروط المنتج فانها تتمثل بالاتي :
- يحـق للمـواطــن صـرف هـذه الشـهـادة لـدى المصـرف عـنـد رغــبــتــه بــذلـك خــلال اوقــات الــدوام الــرسـمـــي .
- تعـتـبـر هـذه الشـهـادة سنـد مـالـي لغــرض اسـتـرجـاع المـبـلـغ مـع جـلـب المـستمـسـكـات الرسـمـيـة للشـخص وهــي غـيـر قـابـلـة للتـداول أو التظهـيـر ولا تصـرف الا لصاحبـها أو مــن ينـوب عنه قانوناً .
- يحـق للمـشــارك أن يطــلب بـدل ضــائع عــن الشـهـادة فـي حـال فـقــدانهـا بـعـد تـقـديـم المـستــمـســكــات الرسـمـيــة فــي الفـرع الـذي أصـدر هـذه الشـهــادة وبـرســوم اعــادة اصدار (5000) دينار .
- لا يحق لموظفي المصـرف العـراقي للتجـارة وذويهـم ( الأب ، الأم ، الأخ ، الأخــت ، الـزوج أو الـزوجــة ، الأبـنــاء ) شـــراء هــــذه الشـهــادة والمـشـاركـة فــي الـمـنـتـج سـواءً بصـورة مـبـاشـرة او غـيـر –
- 5. يحـق لحـامـل هـذه الشـهـادة الدخـول تـلقائـياً فـي السحـوبات الشهـرية والسـنـوية للفـوز بجوائـز قـيمـة، التـي سيـتـم الأعـلان عـن مـواعـيـد سحـوباتـهـا على قنوات اعلام المصرف.
- يحق للمـصـرف أن يلـغـي المنتج وارجــاع اقيام الشهـادات لأصحـابهـا فــي أي وقـت وبـدون أشـعـار مـسـبــق لا يحق للشخص الواحد الشراء بمبلغ يزيد عن (10) عشرة ملايـيـن دينار عراقـي .
- يحـق للمـصـرف تعـديل شــروط المنتـج وشــروط السـحــب فـي اي وقــت دون الحـاجـة الـى موافقة المشاركين
- أمكانية السحب لغاية 80 % من قيمة الشهادات الخاصة بكل مشترك بفائدة تنافسية تبلغ قيمتها 6 % سنوياً، ويتم حجز الشهادات كضمان للمصرف مع استمرارية دخولها في السحبات الخاصة بالمنتج وحسب الضوابط والتعليمات.
المصادر:
الاسدي , عبد الحسين “إدارة السيولة المصرفية وأثرها في العــــــائد والمخـــــاطرة دراسة تطبيقية في المصارف الحكومية العراقية”رسالة مقدمة إلى مجلس كلية الإدارة والاقتصاد – جامعة كربلاء وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في إدارة الأعمال 2005
عبد الجبار، سرمد، ” السيولة المصرفية ودورها في تطوير القطاع المصرفي” مجلة اهل البيت ، العدد 30
