الأثر المالي للمخاطر السياسية في العراق (معالجات وإجراءات)
بقلم / أ.م.د. حيدر عباس الجنابي
جامعة كربلاء / كلية الإدارة والاقتصاد

يعاني العراق منذ عقود من المخاطر السياسية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلد. منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، شهد العراق اضطرابات سياسية وأمنية مستمرة، بما في ذلك الحروب والصراعات الداخلية والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية. وتأثر الاقتصاد العراقي بشدة بسبب هذه المخاطر السياسية، وخاصة بعد انخفاض أسعار النفط في الأعوام الأخيرة.

من بين المخاطر السياسية التي تؤثر على الوضع المالي في العراق هي الفساد وعدم الاستقرار السياسي والأمني. كما يعاني العراق من مشكلات فساد واسعة النطاق في الحكومة والمؤسسات الحكومية، والتي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والمالية العراقية. كما أن عدم الاستقرار السياسي والأمني يؤثر بشكل كبير على الاستثمارات والتجارة، ويزيد من تكاليف الإنتاج والتوزيع.

وبالإضافة إلى ذلك، تأثر الاقتصاد العراقي بشدة بسبب تهديدات الإرهاب والحرب في المنطقة. فالحروب والصراعات الداخلية والخارجية تؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار العام في العراق، وتزيد من تكاليف الإنفاق الحكومي والمصروفات العسكرية.

اذ يمكن القول أن المخاطر السياسية تؤثر بشدة على الوضع المالي في العراق، وتزيد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي. وبالتالي، يجب أن تعمل الحكومة العراقية بجدية على معالجة هذه المخاطر وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلد.

اذ توجد العديد من المعالجات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع المخاطر السياسية في العراق، ومن بين هذه المعالجات:

1. تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في البلد، وذلك من خلال تعزيز مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات العامة وتطوير القطاع الأمني وتعزيز حقوق الإنسان.
2. تنويع مصادر الدخل وتحسين إدارة الموارد المالية والاقتصادية، وذلك من خلال تطوير القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
3. تحسين النظام الضريبي وتشجيع المواطنين والشركات على الالتزام بالضرائب، وذلك من أجل توفير مصادر إضافية للإيرادات المالية وتحسين الإدارة المالية والمالية العامة.
4. مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، وتحسين الإدارة العامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
5. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في البلد، وذلك من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
6. تحسين العلاقات الدولية والدبلوماسية مع الدول الأخرى، وذلك من خلال توسيع العلاقات التجارية والثقافية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات مختلفة.

وبالتالي، يمكن تحسين الوضع المالي في العراق وتقليل تأثير المخاطر السياسية من خلال تبني هذه المعالجات وتنفيذها بشكل جيد ومستمر.

إضافة إلى المعالجات المذكورة أعلاه، يمكن اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية لتحسين الوضع المالي في العراق وتقليل تأثير المخاطر السياسية، ومن بين هذه الإجراءات:

1. تعزيز الحوكمة الرشيدة وتشجيع المشاركة المدنية والتعاون بين المجتمع المدني والحكومة، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساءلة وتحسين إدارة الموارد المالية والاقتصادية.
2. تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تحسين الطرق والمواصلات والمياه والكهرباء والصرف الصحي والتعليم والصحة.
3. تحسين الإدارة العامة وتطوير القطاع العام، وذلك من خلال تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتطوير الخدمات المقدمة وتحسين بيئة العمل وتطوير الموارد البشرية.
4. تحسين التعليم وتطوير المهارات والكفاءات الفنية والإدارية للموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص، وذلك من أجل تحسين الإدارة وتطوير الاقتصاد وتعزيز الابتكار والتنافسية.
5. تطوير السياسات الاقتصادية والضريبية والمالية، وذلك من خلال تحسين إدارة الموارد المالية وتطوير السياسات الاقتصادية والضريبية والمالية التي تشجع الاستثمار وتحسن الأداء الاقتصادي.

وبالتالي، يمكن تحسين الوضع المالي في العراق وتقليل تأثير المخاطر السياسية من خلال تبني هذه المعالجات والإجراءات وتنفيذها بشكل جيد ومستمر، وذلك من أجل تحسين الأمن السياسي والاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في البلد.